تحلیل حقوقی ارتباط دموکراسی و اسلام
محمد مهاجری*: یکی از موضوعات مهم در نظام حقوقی- سیاسی هر کشور وجود مردمسالاری (دموکراسی) است. هر چند گرایش سنتی دموکراسی ریشه در یونان باستان دارد؛ لیکن دموکراسی امروزی و دموکراسی غربی که از سده‌های هفدهم و هجدهم به صورت مدرن آغاز و به همه کشورها صادر شد، با مفهوم دموکراسی یونانی تفاوت‌های عمیقی دارد. در حقیقت دموکراسی به معنای دخالت مستقیم مردم در سرنوشت سیاسی خود است که در مرحله اول به صورت دموکراسی مستقیم اجرایی می‌شد و سپس با شکل‌گیری نظریه نمایندگی
(Representation Theory) به صورت دموکراسی غیرمستقیم شکل گرفت. به این معنا که مردم به معنای «ملت» باید سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنند و از طریق نمایندگان خود، این حق مهم را عملی کنند. پس از این همه‌گیری نظام‌های دموکراسی در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، به مرور غالب کشورهای دنیا به صورت «جمهوری» درآمدند و از اینجا پرسشی به میان می‌آید و آن این است که آیا جمهوری شدن شکل حکومت‌ها به معنای وجود دموکراسی در این نظام‌های حقوقی است؟ باید گفت پاسخ این پرسش منفی است و به صورت کلی امروز نظام‌های حقوقی به سه شکل جمهوری، پادشاهی مشروطه و شورایی وجود دارند که با سنجش معیارهای واقعی دموکراسی نمی‌توان به صرف شکل حکومت‌های سیاسی اکتفا کرد و باید علاوه بر این معیار شکلی و صوری، معیارهای ماهوی و محتوایی را نیز در نظر گرفت. در نظام حقوقی ایران و در اصل اول قانون اساسی به نوع نظام جمهوری اسلامی اشاره شده است. حال این سوال به میان می‌آید: آیا نظام جمهوری اسلامی با پذیرش جمهوریت نظام سیاسی، نظامی بر پایه دموکراسی است یا پذیرش جمهوریت ملازمه‌ای با پذیرش دموکراسی ندارد؟ به صورت کلی باید گفت جمهوریت نظام یک اصل شکلی است که با رعایت چند عنصر شکلی محقق می‌شود و حال آنکه اصول دموکراسی اصولی محتوایی و ماهوی است و به صرف وجود رژیم جمهوری نمی‌توان نظام دموکراسی را مفروض دانست. نظام جمهوری، نظامی است که در آن حاکمان انتخابی باشند و جایگزینی آنها موروثی نباشد و در تصدی پست‌های حکومتی نیز محدویت وجود داشته باشد و در این ساختار مقامات سیاسی از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند و معمولاً نیز شخصی به عنوان رئیس جمهور در این نظام‌ها وجود دارد. اما در نظام‌های دموکراسی، برابری (Equality) از اصول اولیه است و همه افراد اعم از زن و مرد و شخص مسلمان و غیرمسلمان با یکدیگر برابر و مساوی در حقوق هستند و هرگونه تفاوت میان آنها تبعیض ناروا به حساب می‌آید. همان‌طور که مشخص شد نظام جمهوری اساساً شکل نظام است و با محتوای یک نظام حقوقی ارتباطی ندارد، بنابراین مانعی وجود ندارد که نظام اسلامی به صورت جمهوری درآید. اما همان‌طور که از توضیحات یادشده برمی‌آید، اساساً نظام اسلامی و مقررات اسلامی با مفهوم دموکراسی با قرائت غربی آن جمع نخواهد شد یا حداقل به سختی با قرائت شیعی رایج قابل جمع خواهند بود. به این جهت که در نظام اسلامی تفاوت میان حقوق زنان و مردان پذیرفته شده است و حقوق اشخاص مسلمان یا دیندار با اشخاص غیرمسلمان و غیردیندار متفاوت است؛ رویکردهای روشنفکران دینی دیدگاه‌هایی درباره تغییر احکام اجتماعی اسلام مانند تفاوت دیه زن و مرد و تفاوت حقوق میان مسلمان و غیرمسلمان دارند که به صورت رایج و از طریق احکام مجتهدان برجسته، درنیامده است. بنابراین باید دقت کرد که پذیرش نظام جمهوری به معنای پذیرش دموکراسی نیست و در نظام اسلامی امکان تحقق دموکراسی اسلامی یا مردمسالاری دینی وجود دارد. در ساختار مردمسالاری دینی اساساً مردم نقش مقبولیت‌دهنده به نظام سیاسی را دارند و مشروعیت نظام از اصول اسلامی نشأت می‌گیرد. در حالی که در نظام دموکراسی اساساً مردم تعیین‌کننده مشروعیت نظام حقوقی هستند و چنانچه مانند زمانی در ایالات متحده آمریکا تصمیم اکثریت بر آن باشد که استفاده از مشروبات الکلی ممنوع است، هزاران بشکه از این مشروبات به آتش کشیده خواهد شد و چنانچه مانند دوران کنونی استفاده مشروبات الکلی به موجب رویکرد اکثریت، مجاز باشد، استفاده از این نوع مشروبات در این کشور آزاد خواهد بود و مثال‌های فراوانی که در این باره می‌توان بیان کرد از جمله درباره موضوع همجنس‌بازی که در نظام‌های غربی می‌تواند در زمان‌های مختلف و بسته به دیدگاه اکثریت، مجاز یا ممنوع باشد. بنابراین اگر اکثریت مردم یا نمایندگان آنها در اکثریت کشورهای غربی همجنس‌بازی و ازدواج میان همجنس‌بازان را تجویز کنند، این امر مجاز است و چنانچه در آینده همین قانونگذاران همجنس‌بازی را ممنوع کنند و برای آن مجازات اعدام نیز وضع کنند، همجنس‌بازی ممنوع خواهد شد و مجازات آن نیز باید اعمال شود. بنابراین با توجه به مثال‌هایی که بیان شد، باید توجه کرد در نظام دموکراسی حاکمان پیرو نظر اکثریت هستند و هر چیزی را که اکثریت، حق تشخیص بدهند، باید همان در جامعه عملی شود. بنابراین در نظام دموکراسی حق‌ها نسبی و متغیر خواهند بود و ممکن است عملی در برهه‌ای مجاز و در برهه‌ای قبیح و ممنوع باشد. در حالی که در نظام اسلامی رهبر جامعه و امام جامعه باید پیشرو باشد و جامعه را به سمت و سوی عدالت و احکام و موازین الهی سوق دهد. بنابراین در نظام اسلامی اگر مردم نخواهند احکام اسلامی اجرا شود و اکثریت قاطع مردم با داشتن حکومت اسلامی مخالف باشند، تحقق حکومت اسلامی و اجرایی شدن قوانین آن شدنی نیست و این همان مردمسالاری دینی است. اما باید دقت کرد حاکم اسلامی همواره پیرو نظر اکثریت نخواهد بود؛ بلکه حاکم اسلامی پیشرو است و چنانچه قرار باشد اکثریت مردم بر خلاف موازین و قوانین اسلامی خواسته‌ای داشته باشند از اینجا به بعد حاکم اسلامی و رهبر جامعه نمی‌تواند به خاطر اینکه اکثریت مردم اجرای خلاف اسلام را خواهان هستند، قوانین خلاف اسلام را در جامعه اجرایی کند. بنابراین باید دقت کرد حاکم در نظام اسلامی می‌تواند مقبول باشد اما مشروع بودن حکومت وی و اجرای قوانین اسلامی بسته به نظر اکثریت ندارد و اگر این چنین بود قواعد اسلامی مانند دموکراسی متغیر می‌شد. امروز مردمسالاری گفتمان غالبی است که باید در همه نظام‌های سیاسی به دنبال این مفهوم بود و البته انکار نقش و جایگاه مردم در تصمیمات سیاسی نیز نتیجه‌ای جز سقوط و نابودی یک نظام سیاسی نخواهد داشت. در نظام‌های جمهوری و نظام‌های اسلامی می‌توان ابزارها و رویکردهایی را یافت که در راستای تقویت نقش مردم و حقوق شهروندی باشد و در نتیجه رضایت عمومی شهروندان را نیز تحصیل نمود که تضمینی مهم برای ادامه راه هر نظام سیاسی خواهد بود.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی
