فساد مالی و تحلیل پرونده‌های آن3

فساد مالی و تحلیل پرونده‌های آن ـ‌3
محمد مهاجری* : پس از تحلیل دقیق قوانین مربوط به فساد مالی و پرداختن به بحث رشوه و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد عمومی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به پرونده‌هایی از موضوع اخذ رشوه اشاره و مجازات‌های آنها را بیان کرده و جهت آشنایی بیشتر به رأی دادگاه نیز خواهیم پرداخت.
در پرونده‌ای در یکی از مجتمع‌های قضایی بر مبنای گزارش، متهم به‌خاطر اخذ رشوه مورد تعقیب دادگاه قرار گرفت که گردش کار پرونده بدین شرح است: متهمان رئیس سابق یک شعبه دادگاه و یکی از کارمندان آن شعبه‌اند که اتهام این اشخاص عبارت بوده است از اینکه «این اشخاص وثیقه‌هایی را جهت توقیف در اداره ثبت اسناد و املاک که نیاز به ارزیابی و نظریه کارشناسی داشته است یا اخذ هزینه کارشناسی از ارباب رجوع خود رأساً گزارش و نظریه کارشناسی تهیه کرده و هزینه را میان خود تقسیم می‌کرده‌اند» که یکی از گزارشات مردمی به شرح زیر است: «اینجانب … محکوم به معرفی وثیقه در قرار دادگاه شدم که در قبال بازداشت سند آقای… آزاد شدم ضمناً سند مزبور و مبلغ 500 هزار ریال وجه دستی با توجه به گواهی شاهدین ذیل تحویل آقای… کارمند شاغل در شعبه… گردید، مبلغ فوق را آقای… جهت کارشناسی از بنده گرفته است».
پس از بررسی گزارشات مردمی، صحت و سقم موارد گزارش تایید می‌شود و سپس گزارشات کارشناسی تهیه شده به اداره تشخیص هویت و آزمایشگاه تحقیقات جنایی ارسال می‌شود و دستخط متهم قید‌شده روی گزارشات کارشناسی تایید می‌شود، سپس شخص در دادگاه مورد محاکمه قرار می‌گیرد که حکم دادگاه پیرامون ایشان به شرح زیر است:
در پرونده کیفری کلاسه 41/81/… آقای… 34 ساله، متأهل، مسلمان، کارمند دادگستری، بازداشت موقت از مورخه 13/12/1381 متهم است به اخذ رشوه به مبلغ 500 هزار ریال از آقای… به شرح مندرج در پرونده با آن توصیف که مبلغ مذکور به عنوان هزینه کارشناسی ملک مورد وثیقه از راشی اخذ گردیده است… با التفات به اظهارات و اعترافات و اقاریر صادقانه و بی‌شائبه متهم از بدو تحقیقات و اظهار تنبّه و توجه و ندامت و… این پرونده مستنداً به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت وضعیت اجتماعی و اداری متهم مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی (مقصود قانون مجازات پیشین است) و فاقد پیشینه کیفری بدینوسیله نامبرده محکوم است به پرداخت جزای نقدی من حیث‌المجموع به میزان 2 میلیون ریال در حق صندوق دولت بدل از حبس و شلاق و انفصال از خدمات دولتی به‌علاوه محکوم است به رد و پرداخت مبلغ 500 هزار ریال به آقای… که به عنوان راشی شناخته می‌گردد، به علاوه چون شخصی که مبلغ را پرداخت نموده است قصد و نیت رشوه دادن نداشته، نمی‌توان او را مجازات نمود زیرا او این امر را تکلیف قانونی خود می‌پنداشته است و به غیرقانونی بودن عمل مزبور آگاهی نداشته است.
می‌توان از رأی مزبور به این نکته دست یافت که قانونگذار مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات این شخص را مقرر داشته است و برای او جزای نقدی و شلاق و همچنین حبس نیز در نظر گرفته است و البته به دلیل همکاری شخص مزبور برای او با توجه به اختیار خویش تخفیف‌هایی نیز در نظر داشته است. بنابر قوانین کیفری و جزایی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به پرونده‌های دیگری نیز در زمینه رشوه و جرائم مربوط به فساد مالی اشاره کرد که چنانچه در نوشتارهای بعدی توفیق باشد به صورت دقیق‌تر به تحلیل قوانین و پرونده‌های بیشتری از مسائل مربوط به فساد مالی خواهیم پرداخت.
*پژوهشگرحقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی