فساد مالی و تحلیل قوانین و پرونده‌های آن ـ 10
محمد مهاجری*: در نوشتارهای پیشین به طور دقیق به بیان جرایم مربوط به فساد مالی پرداخته و جرایم اخذ رشوه و اختلاس و پولشویی را توضیح دادیم و همچنین در پی بیان قوانین جمهوری اسلامی ایران آرای مختلفی را از محاکم دادگستری بیان کردیم تا خوانندگان از باب تطبیق موضوع بر مصداق با مفاهیم جرایم و مجازات‌های آنها آشنا شوند، همچنین در مطلب آینده، به‌عنوان مطلب نهایی از این مجموعه مطالب به بیان جرایم مربوط و نتیجه‌گیری به‌صورت کلی خواهیم پرداخت.
در این نوشتار بر آن هستیم تا به یکی از مفاهیم بسیار وسیع و گسترده در میان جرایم مربوط به فساد مالی بپردازیم و بر خلاف رویه معمول در این رابطه پرونده‌ای مطرح نخواهیم کرد، زیرا در مطالب گذشته عناوینی همچون این عنوان مجرمانه وجود داشته است و از این جهت دیگر ضرورتی به ذکر پرونده‌ای به‌صورت اختصاصی برای این جرم احساس نمی‌شود. نوشتار امروز به عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» اختصاص دارد. اینکه مفهوم حقوقی این جرم چیست، تحلیلی دشوار و فاقد ملاک‌ها و معیارهای دقیق است؛ زیرا اولاً: مفهوم تحصیل نامشروع دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است، مفهوم عام تحصیل مال نامشروع به معنای به دست آوردن مال از طریق غیر صحیح است؛ مفهوم نامشروع نیز، هم مقصود نامشروع دینی و هم نامشروع قانونی است اما مفهوم تحصیل مال نامشروع در معنای خاص در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 است. ماده 2 قانون یادشده بیان می‌دارد: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوءاستفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهدشد.
این ماده در سال 1367 و در سال‌های مربوط به زمان جنگ تصویب شد، در این سال‌ها گروهی با استفاده از امتیازات و… دست به اعمالی می‌زدند که در زمره هیچ کدام از عناوین مجرمانه قرار نداشت و این اعمال به اقتصاد دچار بحران آن زمان‌ها صدمه جدی وارد می‌آورد، از این رو قانونگذار ضرورت دید چنین اعمالی را جرم‌انگاری کرده و به برقراری مجازات مشدد برای آنها مبادرت ورزد. در مفهوم عام و کلی تمامی جرایمی که پیش‌تر توضیح داده شد نیز در زمره تحصیل مال نامشروع قرار می‌گیرد، مانند ارتشا و اختلاس و پولشویی و بسیاری جرایم مربوط به اموال اما در مفهوم خاص، باید مرجع ما ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باشد که استفاده از امتیازات و توزیع همراه با تقلب و برخی اعمال دیگر را تحت‌الشمول این عنوان برمی‌شمرد، بنابراین هرگاه جرایمی مربوط به اموال رخ دهد که نتوان آن را در دایره تعاریف جرایم شناخته شده دانست می‌توان آن را تحصیل مال از طریق نامشروع دانست.
تحصیل مال نامشروع یک عنوان مجرمانه موسع و گسترده است که از خود متن ماده 2 نیز می‌توان این موضوع را ادراک کرد. قانونگذار، ابتدا اشاره می‌کند سوءاستفاده از امتیازات صادرات و واردات و توزیع براساس تقلب و فروش اموال و… اما سپس شائبه احصایی بودن موارد یادشده را از بین می‌برد و با استفاده از عنوان و به‌طور کلی هر نوع عمل و… یقین را بر تمثیلی بودن ایجاد می‌کند.
بنابراین این جرم مفهومی گسترده و وسیع است که می‌توان بسیاری از اعمال را تحت‌الشمول این جرم پنداشت. در مطلب بعدی، یعنی مطلب نهایی از این سری مطالب نکاتی چند را خدمت مخاطبان گرانقدر متذکر خواهیم شد و نتیجه‌گیری مختصری نیز خواهیم کرد.
*پژوهشگر حقوق عمومی و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
