فساد مالی و تحلیل قوانین و پرونده‌های آن
محمد مهاجری: بخش پایانی: فساد مالی مفهومی گسترده و موسع است که عناوین مجرمانه متعددی را در بر می‌گیرد. در این میان می‌توان فساد مالی را به فساد مالی دولتی و فساد مالی غیردولتی تقسیم کرد، برخی از جرائم نیز می‌تواند درباره فسادهای دولتی به‌عنوان حلقه واسط عمل کند و در عین آنکه اختصاصی به مأموران دولتی و عمومی ندارد اما در چنین پرونده‌هایی رخ دهد.
مهم‌ترین جرائم مربوط به فساد مالی دولتی جرم ارتشاء و اختلاس است و جرائمی مانند تدلیس مأموران دولتی در معاملات و برخی عناوین دیگر نیز در این زمره قرار می‌گیرد، جرائم مربوط به فساد غیردولتی نیز عناوین مختلفی است که الزاماً ارتکاب چنین جرائمی از جانب اشخاص دولتی یا عمومی نیست اما چنین اشخاصی نیز می‌توانند چنین جرائمی را مرتکب شوند؛ جرم واسطی مانند پولشویی می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین جرم از این دسته محسوب شود.
جرمی مانند تحصیل مال نامشروع نیز از جرائم عمومی مربوط به فساد مالی است، و جرائمی مانند کلاهبرداری و جرائم دیگر در زمره جرائم متعدد این مفهوم است.
ارتشاء به معنای اخذ وجه یا مال یا سند وجه یا مال توسط مقام عمومی است و اختلاس به معنای استفاده مقام عمومی از مال یا وجهی و… است که به نحوی به او سپرده شده است و پولشویی نیز به مفهوم تطهیر کردن سوابق نامشروع اموال است که به نحوی اموال را ظاهراً قانونی و مشروع جلوه می‌دهد، منافع به‌دست آمده از طریق ارتشاء و اختلاس از طریق پولشویی غیرقابل ردیابی خواهد شد و جرمی مانند تحصیل مال نامشروع مفهومی موسع است که هرگونه تحصیل مال به صورت غیرقانونی در دایره این مفهوم قرار می‌گیرد، در پرونده‌هایی که در مجموعه مطالب فساد مالی بیان داشتیم به صورت موردی به جرائم مزبور و مجازات‌های آنها پرداختیم و همچنین در پرتو بحث‌های مربوط به مفهوم اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قوانین مربوط به آن پرداختیم و به علاوه قوانین مربوط به پولشویی و قوانین تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را با مداقّه مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم.
دریافتیم موارد مذکور در قوانین که مربوط به فساد مالی است این قابلیت را دارد که به‌عنوان افساد فی الارض شناخته شده و به‌عنوان اخلال درنظام اقتصادی مشمول مجازات اعدام شود.
بنابراین به‌عنوان نتیجه‌گیری مختصر از مجموعه مطالب مربوط به فساد مالی باید بیان داشت: اولاً این جرائم به دسته‌های گوناگونی مانند فساد مالی دولتی و فساد مالی غیردولتی تقسیم می‌شود. ثانیاً جرائم ارتشاء و اختلاس، تنها توسط مقامات عمومی و دولتی قابلیت ارتکاب دارد و توسط اشخاص خصوصی چنین امکانی وجود ندارد. ثالثاً جرم پولشویی به‌عنوان یک جرم واسط می‌تواند ردیابی جرائم مربوط به فساد مالی را دشوار کند. رابعاً جرم تحصیل مال نامشروع عنوانی کلی و موسع است که شامل هر عنوانی که خارج از عناوین یاد شده باشد مانند ارتشاء و… می‌شود. خامساً جرائم مربوط به فساد مالی می‌تواند از یک جریمه نقدی اندک تا جرایم نقدی کلان و حبس کوتاه‌مدت تا حبس بلندمدت و حتی اعدام نیز حکم داشته باشد. سادساً باید توجه کرد که صدور حکم اعدام به جهت افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور خواهد بود و کأنّ عنوان ثانوی عمل شخص تلقّی می‌شود و الّا خود ارتشاء و اختلاس و… فی نفسه دربرگیرنده حکم اعدام نیست.
بنابراین جرائم یادشده که مورد بررسی بود مهم‌ترین عناوین مربوط به فساد مالی بود که تلاش شد مخاطبان روزنامه «وطن امروز» به نیکی با آنها آشنا شوند و آگاهی‌های حقوقی آنها نیز افزایش یابد، همان گونه که رئیس قوه‌قضائیه نیز اخیراً اشاره کرده‌اند، عموم پرونده‌های مطرح در دادگستری به جهت عدم آشنایی مردم با قوانین و علم حقوق، دچار مشکل است.
رسالت این مجموعه مطالب و هدف ما نیز آشنایی ملت ایران با مفاهیم حقوقی و آشنایی با جرائم مهم بود، از این جهت که همواره در کشور ما مردم چنین عناوین مجرمانه‌ای را شاهد هستند و شایسته است ملت ایران به نیکی به چنین جرائمی واقف باشند و تفاوت‌های میان عناوین مجرمانه گوناگون را تشخیص دهند.
امید است در آینده نیز بتوانیم با مجموعه مطالب گوناگون و متنوع آشنایی ملت ایران را با ادبیات حقوق و بالاخص حقوق عمومی افزایش دهیم و بر خود فرض می‌دانم از مجموعه روزنامه «وطن امروز» از این بابت که به صورت هدفمند به پردازش مطالب توجه دارند تشکر کنم زیرا چنین رویکردهایی خوانندگان را از یک نقطه به نقطه‌ای می‌رساند و این امر بسیار مفید است.
بنابراین چنانچه این مجموعه مطالب را به صورت کامل مطالعه نکرده‌اید، می‌توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی روزنامه «وطن امروز» و جست‌وجوی واژه فساد مالی به آرشیو این مطالب دست پیدا کنید.
