فساد مالی و تحلیل قوانین آن ـ 6
محمد مهاجری*: در نوشتارهای پیشین تلاش کردیم ادبیات حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران را پیرامون فساد مالی بیان کنیم. در این راستا به جرم ارتشا (اخذ رشوه) پرداختیم و پس از تحلیل دقیق قوانین آن و پرداختن به قوانین مجازات اسلامی 1392 و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به نیکی به مفهوم اخذ رشوه پرداختیم و پس از آن به چندین مورد پرونده در این رابطه اشاره کردیم تا مخاطب به صورت کارکردی و عملی با اجرای قوانین در این موضوع آشنا شود؛ در این رابطه ابتدا پرونده‌ای خرد و سپس پرونده‌ای کلان مطرح کردیم و در نهایت نیز به پرونده‌ای از جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور توجه و بیان کردیم که ممکن است گستردگی و قصد بر اخلال و مقابله و… به این امر بینجامد که جرم رشوه مشمول عنوان افساد فی‌الارض شده و در نتیجه به مجازات اعدام بینجامد.
در همین راستا و با رویکرد پیشین خود یعنی تحلیل قوانین و سپس تبیین پرونده‌ها اکنون به عنوان «اختلاس» خواهیم پرداخت و پس از تحلیل قوانین مربوط، به تحلیل پرونده یا پرونده‌هایی در این راستا خواهیم پرداخت.
«واژه اختلاس واژه‌ای عربی از ریشه خَلَسَ و مصدر باب افتعال است مانند واژگان انصراف و اختلاف و اکتساب و… که در معنای مصدری به معنای ربودن و دزدیدن می‌باشد، اختلاس همچنین در فرهنگ فارسی معین و لغتنامه دهخدا نیز در مفاهیم دزدیدن و ربودن به کارگرفته شده است، همچنین در فرهنگ معین معنای سوم این واژه اینگونه است: تصرف غیرقانونی در اموال توسط شخص مسؤول».
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375 به بحث اختلاس اشاره‌ای نشده است، تنها در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بحث انتشار موضوع برخی جرائم در روزنامه‌های کثیرالانتشار به بحث اختلاس نیز توجه شده است، همچنین کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مجازات رؤسا و مسؤولانی اشاره می‌کند که از تحقق اختلاس مطلع باشند و جهت جلوگیری آن اقدامی نکنند. بنابر آنچه بیان شد در حقیقت در قوانین یادشده به مساله اختلاس پرداخته نشده است، بنابراین باید در این رابطه به قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اشاره کرد.
در این قانون ماده 5 و تبصره‌های آن و ماده 6 به موضوع اختلاس اشاره دارند، همچنین ماده 4 نیز به مساله‌ای در رابطه با ارتشا و اختلاس به صورت مشترک اشاره دارد که شایان توجه و تذکر است. ماده 5 قانون یادشده اشاره می‌کند: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه، همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام، اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات یادشده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 2 تا 10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل 2 برابر آن محکوم می‌شود.
بنابراین اختلاس یعنی برداشت و تصاحب اموال عمومی، این جرم نیز موضوعش اشخاص کارمند دولت و موسسات عمومی است، یعنی مأموران به خدمات عمومی و کارمندان دولت می‌توانند از مرتکبان این جرائم باشند، دولت در این ماده به مفهوم دولت در معنای عام آن یعنی همه مجموعه حاکم است و نمی‌توان دولت در مفهوم قوه مجریه را در این ماده موضوع تقنین برشمرد بلکه همه قوای سه‌گانه به علاوه همه مأموران به خدمات عمومی و شوراها و…. نیز مشمول این ماده هستند.
نکته دیگر آنکه باید به جهت وظیفه اموالی به ایشان سپرده شده باشد… دیگر آنکه شخص ممکن است این اموال را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند. بنابر نکات یادشده باید توجه کرد که در اختلاس باید اموالی به شخص به جهت وظیفه سپرده شده باشد، چنانچه شخص در اموال دولتی تصرف کند در حالی که آن اموال به او سپرده نشده است این مساله تحت‌الشمول عنوان اختلاس نمی‌شود و باید آن را ذیل عناوین مجرمانه دیگر مانند تصرف نامشروع در اموال دولتی و دیگر عناوین جست‌وجو کرد.
قانونگذار در این رابطه از جهت حد نصاب یک میزان را مقرر کرده است و آن 50 هزار ریال است، چنانچه میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد شخص مرتکب این جرم به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت محکوم می‌شود، یعنی شخص مجرم به هر دو مجازات محکوم می‌شود و این امر از جهت تشدید مجازات است اما چنانچه میزان اختلاس بیش از 50 هزار ریال باشد شخص به 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم محکوم می‌شود که می‌توان با توجه به افزایش مبلغ اختلاس این مجازات‌ها را تشدید کرد.
در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس شخص به جزای نقدی نیز محکوم می‌شود آن هم به میزان دو برابر مبلغ اختلاس یعنی هم در موردی که مبلغ اختلاس تا 50 هزار ریال است و هم بیش از آن، شخص علاوه بر مجازات حبس و انفصال به جزای نقدی نیز محکوم می‌شود و این امر نیز از جهت تشدید مجازات مرتکبان چنین جرائمی است.
و اما تبصره‌های ناظر بر این ماده، تبصره نخست ماده 5 به مساله مسؤولیت مدنی و ضَمان اشاره دارد که در صورت اتلاف عمدی اموالی که به اشخاص موضوع ماده فوق به جهت وظیفه آنان سپرده شده است باید شخص جبران خسارت کند و ضامن است به علاوه شخص به مجازات اختلاس نیز محکوم می‌شود، بنابراین تنها برداشت مال و تصاحب آن اختلاس محسوب نمی‌شود بلکه اتلاف عمدی اموال عمومی نیز مشمول عنوان اختلاس است.
تبصره 2 ماده 5 به این موضوع اشاره دارد که چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می‌شود.
در این تبصره نیز قانونگذار به جهت ترکیب اختلاس و جرم جعل سند و نظایر آن به تشدید بیشتر مجازات شخص مبادرت ورزیده است. اما تبصره 3 قانون یادشده به این امر اشعار دارد که هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس را معلق می‌کند ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد و این یعنی تخفیف مجازات و بحث معافیت از مجازات که مساله مهم و بنیادین در جهت کمک‌رسانی به شخص مجرم و بازگشت او به جامعه است و اما تبصره 4 ماده 5 قانون یادشده به موضوعی اشاره می‌کند که درباره ارتشا نیز بدان اشاره کردیم: «حداقل نصاب مبالغ یادشده در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات، واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب یادشده باشد. این یعنی شخص چنانچه تا زمان دستگیری خودش به عنوان نمونه 5 بار مرتکب اختلاس 12000 ریالی شده است اکنون به مجازات مربوط به میزان بیش از 50 هزار ریال محکوم می‌شود فارغ از آنکه این شخص به دفعات به این حد نصاب رسیده است».
تبصره 5 ماده 5 قانون یادشده ناظر بر موضوع قرار بازداشت موقت راجع به میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال است که در صورت وجود دلایل کافی شخص باید بازداشت شود و همچنین در این حالت وزیر دستگاه می‌تواند شخص را معلق کند که در این صورت تا تعیین تکلیف نهایی شخص هیچگونه حقوق و مزایایی نخواهد داشت. ماده 6 قانون یادشده اشاره می‌کند: «مجازات شروع به اختلاس حسب مورد، حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشد به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌‌تر باشد به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند».
همچنین ماده 4 این قانون اشاره دارد که چنانچه اشخاص با رهبری شبکه و گروه و… مبادرت به اختلاس کنند به انفصال دائم و حبس از 15 سال تا حبس ابد محکوم می‌شوند و چنانچه مصداق مفسد فی‌الارض باشند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه اختلاس نامی برده نشده است، در هرحال ارتکاب جرم اختلاس نیز علاوه بر مجازات‌های چندگانه ممکن است به حکم اعدام بینجامد و آن بنابر عنوان افساد فی‌الارض است.
در این نوشتار با عنوان مجرمانه اختلاس آشنا شدیم. در نوشتارهای بعدی به تحلیل پرونده‌ای در این باره خواهیم پرداخت تا مطابق رویه با رویکرد عملی و اجرایی قانون نیز به صورت مصداقی آشنا باشیم.
*پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
