فساد مالی و تحلیل پرونده‌های آن ـ4
محمد مهاجری* : پس از تحلیل دقیق قوانین مربوط به فساد مالی و پرداختن به بحث رشوه و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد عمومی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به پرونده‌هایی از موضوع اخذ رشوه اشاره کردیم و مجازات آنها را بیان کرده و جهت آشنایی بیشتر به رأی دادگاه نیز پرداختیم. در نوشتار پیشین به پرونده‌ای که می‌توان آن را خُرد پنداشت اشاره داشتیم. در این مطلب برآنیم تا پرونده‌ای را تحلیل کنیم که می‌توان آن را به نسبت پرونده‌ای کلان تلقی کرد:
در پرونده‌ای که در یکی شهرداری‌های کشور بررسی شده است، دادرس شعبه…. دادگاه جزایی و قاضی پرونده، براساس قانون مجازات اسلامی درباره متهمان پرونده، حکم پرداخت 52 میلیارد و 655 میلیون ریال جزای نقدی و 31 سال و 11 ماه حبس تعزیری را صادر کرده است. همانگونه که می‌توان از میزان جزای نقدی و مجازات حبس تعزیری به موضوع پی برد این پرونده با پرونده پیشین که در روزنامه «وطن امروز» بررسی شد تفاوت‌های چشمگیری دارد زیرا در این پرونده تخلف بسیار گسترده‌تر و رقم جزای نقدی و میزان حبس تعزیری بسیار شدید‌تر است.
قاضی این پرونده اعلام کرده است به جهت جلوگیری از شایعات رسیدگی به این پرونده علنی صورت گرفت و دادگاه احکام 16 نفر را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول به دلیل دریافت رشوه به مبلغ یک‌میلیارد و 800 میلیون ریال از آقای… و فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا به میزان یک‌میلیارد و 900 میلیون ریال و اخذ رشوه از آقای… به مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون ریال و اعمال نفوذ برای کسب دستورات افزایش تراکم، در خصوص اتهام اخذ رشوه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 4 میلیارد و 600 میلیون ریال و تحمل 9 سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 3 سال و 70 ضربه شلاق تعزیری و برای ارتکاب جرم فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا به تحمل 3 سال حبس و برای ارتکاب جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌کند که در مجموع محکوم به 13 سال حبس، 70 ضربه شلاق، 4 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمت است.
دادگاه همچنین متهم ردیف دوم را به دلیل اخذ رشوه به مبلغ 4 میلیارد و600 میلیون ریال متهم شناخته و وی را به تحمل 9 سال و 11 ماه حبس تعزیری و پرداخت 4 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی و انفصال موقت به مدت سه سال از خدمات دولتی و پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می‌کند.
همچنین متهم ردیف سوم به دلیل تحقق موجبات ارتشا به میزان 4 میلیارد و 500 میلیون ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت 16 میلیارد و 440 میلیون ریال محکوم شده و با توجه به عدم وصول مبلغ 2 میلیارد و 300 ریال به صورت چک بانکی، رأی بر برائت وی صادر شد.
دادگاه درباره اتهام متهم ردیف چهارم مبنی بر فراهم کردن موجبات ارتشا به میزان 2 میلیارد و 800 میلیون ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 660 میلیون ریال، به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و برای تحصیل مال نامشروع در مجموع به 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک‌میلیارد و 320 میلیون ریال محکوم کرد.
همچنین 10 متهم دیگر این پرونده به اتهام اخذ رشوه، اعمال نفوذ، کلاهبرداری، فراهم نمودن موجبات ارتشا و تحصیل مال نامشروع در مجموع به 66 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 25 میلیارد و 730 میلیون ریال محکوم شدند.
در این پرونده جرم رشوه با مبالغ تقریباً کلان و با تعداد مجرمی بیش از پرونده‌های عادی اتفاق افتاده و همانگونه که در حکم دادگاه نیز می‌توان مشاهده کرد، جرائمی چون فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا و کلاهبرداری و… نیز در این پرونده وجود داشته‌اند، در مجموع می‌توان اظهار داشت در جرائم مربوط به اخذ رشوه سیاست قانونگذار سیاستی تشدیدی است و به این جهت است که متهمان هم به جزای نقدی و هم به حبس و هم به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند، نکته‌ای که در نوشتارهای پیشین به آنها اشاره داشتیم، به تعبیر رساتر جمع مبالغ اخذ شده توسط شخص تا پیش از دستگیری مبنای اِعمال مجازات است و به تناسب مبالغ اخذ رشوه مجازات‌های چندگانه درباره متهم تشدید می‌شود که می‌تواند سیاستی بازدارنده در جهت پیشگیری از جرم اخذ رشوه باشد.
*پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
