فساد مالی و تحلیل قوانین آن ـ 1
محمد مهاجری*: مسأله فساد مالی و عواقب آن در نظام‌های حقوقی گوناگون مورد تأکید و مداقه بوده است، در این میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی نقشی مهم و بنیادین داشته‌اند تا آنجا که قانونگذاران جرائم رشوه و اختلاس را جرم‌انگاری کرده و با این پدیده‌ها به صورت جدی به مبارزه پرداخته‌اند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مسائل عدیده فساد مالی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به علاوه در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی یعنی بخش تعزیرات نیز به این موضوع توجه شده است، همچنین قانون جدید مجازات اسلامی که مصوب سال 1392 است نیز قواعد عمومی جرائم را مورد بررسی قرار داده که در رابطه با جرائم ارتشا و اختلاس نیز مورد کاربرد است، بنابراین درباره ارتشا و اختلاس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران به سه دسته تقسیم می‌شود:
نخست قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که مقررات عمومی جرائم را به صورت کلی بیان می‌کند به عنوان نمونه مقررات راجع به شرکت در جرم، معاونت در جرم و تعدد و تکرار جرم در این قانون را می‌توان درباره فسادهای مالی نیز مورد اجرا دانست.
دوم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که به صورت عام به مسأله رشوه می‌پردازد و سوم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( قانون تعزیرات) مصوب 1375 است که مورد اصلاح نیز واقع نشد، بنابراین در کنار قانون مجازات اسلامی سال 1392 همچنان اجرایی است. در این قانون به صورت خاص به مسأله رشوه توجه شده است، به این صورت که راجع به داوران و ممیّزان و کارشناسان در رابطه با اخذ رشوه مقرراتی را بیان کرده است که به تحلیل آنها در این نوشتار خواهیم پرداخت.
در قواعد و مقررات عمومی کیفری جرم مورد تعریف قانونگذار قرار گرفته است، مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» بنابراین جرم رفتاری است که توسط قانونگذار جرم‌انگاری شده باشد، اعم از آنکه فعلی انجام شود مانند اخذ رشوه و کلاهبرداری و… یا آنکه از طریق ترک فعل یعنی عدم انجام کاری که باید انجام شود محقق شود، به عنوان نمونه شخصی که مأمور بازرسی و نظارت است چنانچه این کار را انجام ندهد، چنین رفتارهایی جرم محسوب می‌شود. جرم با واژه مجازات پیوستگی عمیقی دارد، جرمی که محقق می‌شود. مجازات نتیجه تحقق جرم است و پیامدی است برای بازدارندگی اشخاص از تخلف از قانون.
مسأله رشوه در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1375 مورد توجه قانونگذار بوده و برای این جرم مجازات‌هایی نیز پیش‌بینی شده است که با توجه به مبالغ رشوه متفاوت است. به عنوان نمونه، ماده 3 قانون یاد شده اشاره می‌کند که هریک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی، می‌توانند مرتکبین به این جرم باشند و لذا جرم رشوه یا همان ارتشا توسط مقامات دولتی قابلیت تحقق دارد و برای عموم جامعه نیست. نکته دیگر آنکه مفهوم دولت در این ماده مفهوم عام دولت به معنای حاکمیت در یک دولت – کشور است، نه آنکه منظور از واژه دولت مفهوم خاص دولت به معنای قوه مجریه باشد، نکته دیگر آنکه مقصود قانونگذار در حقیقت متصدیان خدمات عمومی است که می‌توانند حتی شوراها و شهرداری‌ها محسوب شوند که نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند، لذا آنچه اهمیت دارد و خود ماده یادشده در انتها به نیکی به آن اشاره می‌کند، مسأله ارائه خدمات عمومی است، اعم از آنکه رسمی باشد یا غیررسمی، بنابراین هر نهاد و شخصی که ارائه‌دهنده خدمتی عمومی است مشمول قانون یادشده محسوب می‌شود و می‌تواند به عنوان مرتشی محسوب شود. سایر موارد مانند شرکت‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون نیستند و مسأله فساد در آنها را باید در سایر قوانین و مقررات جست‌وجو و از عناوین مجرمانه دیگر برای آنها استفاده کرد.
ادامه ماده اشاره می‌کند: هر یک از افراد یادشده برای انجام دادن یا ندادن -که به همان مسأله فعل یا ترک فعل که در تعریف جرم بدان اشاره شود – توجه دارد، وجه یعنی پول نقد یا مال که غیر‌مورد اول است مانند اموال منقول و غیرمنقول یا سند پرداخت وجه مانند چک یا سند تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است. در این قسمت قانونگذار اشاره می‌کند که چه غیرمستقیم یعنی از طریق واسطه و… یا مستقیماً پولی را دریافت کند شخص مرتشی (یعنی رشوه‌گیرنده) محسوب می‌شود، قانونگذار در اینجا اشاره کرده است که در حکم مرتشی است، این تعبیر به لحاظ حقوقی صحیح نیست. در حقیقت اشخاص یادشده مرتشی هستند. حقوقدانان از واژه در حکم زمانی استفاده می‌کنند که عملی به صورت دقیق با یک تعریف تطابق نداشته باشد، در حالی که در مورد یادشده چنین نیست.
در ادامه ماده اشاره می‌شود که اعم از آنکه امر مربوطه مربوط به وظایف شخص باشد یا مربوط به وظایف او نباشد و همچنین انجام آن طبق حقانیت و وظیفه باشد یا نباشد، نکته‌ای که باید بدان توجه کرد آن است که ممکن است شخص رشوه‌دهنده (راشی) صاحب حق باشد، منتها به علت تسریع در امور بخواهد رشوه بدهد، این امر نیز جرم محسوب می‌شود. نکته دیگر پیش از بیان مجازات‌ها آنکه این وجه یا مال یا سند وجه و مال ممکن است در انجام یا عدم انجام کار اشخاص مؤثر باشد یا نباشد. در انتها قانونگذار اشاره می‌کند که این امر نیز تأثیری در جرم بودن یا نبودن این عمل ندارد. به تعبیر گویاتر، صرف دریافت وجه یا مال یا سند وجه یا مال جرم‌انگاری شده است حتی اگر در فرآیند انجام خدمت عمومی نیز بی‌تأثیر باشد. این امر حساسیت قانونگذار را نسبت به فساد می‌رساند که به صورت عام هرنوع دریافت وجه و مال جرم‌انگاری شده است.
در ادامه ماده یادشده به مجازات‌های جرم ارتشا اشاره می‌شود بدین شرح که: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 20 هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود، یعنی قانونگذار برای مبلغ فوق 6 ماه تا 3 سال انفصال از خدمت را پیش‌بینی کرده است، انفصال یعنی شخص به صورت موقت یا دائم از اشتغال دولتی منفصل می‌شود و مجدداً پس از اتمام مدت محکومیت به شغل خویش بازمی‌گردد. در ادامه ماده اشاره می‌شود که چنانچه شخص در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. این امر نیز از آن جهت است که خطای مقامات دولتی بالاتر انعکاس بیشتری دارد و باید برخورد قانونگذار به صورت منطقی و طبیعی شدید‌تر باشد.
در ادامه اشاره می‌شود که بیش از مبلغ 20 هزار ریال تا 200 هزار ریال اخذ رشوه مجازات حبس در پی دارد و دیگر مجازات انفصال کارساز نیست. برای این مبالغ اخذ رشوه یک تا 3 سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ پیش‌بینی شده است. در انتها نیز به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود و مانند مورد قبل مقامات بالاتر به انفصال دائمی محکوم می‌شوند. نکته شایان توجه آن است که سه مجازات قیدشده اختیاری نیست تا آنکه قاضی یک مجازات را اعمال کند بلکه هر سه مورد باید راجع به شخص مرتشی اعمال شود.
چنانچه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب 2 تا 5 سال حبس است. همچنین جزای نقدی نیز به میزان وجه یا مال مأخوذ برای آنها پیش‌بینی شده همچنین انفصال دائمی از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق نیز برای آنها پیش‌بینی شده است، البته چنانچه شخص در مرتبه‌ای پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود.
در ادامه ماده قید شده است: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب 5 تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و مانند مورد قبل چنانچه شخص در مرتبه‌ای پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
در این نوشتار تلاش کردیم تا ابتدا جرم را تعریف کرده و سپس به بیان ویژگی‌های جرم رشوه بپردازیم و بخش اولیه مجازات مرتشی را در قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم. در مطلب بعدی بخش دیگری از مقررات و مجازات‌های آن و تحلیل‌های بحث رشوه را ادامه خواهیم داد و به یاری خداوند متعال به تحلیل چند پرونده در این رابطه خواهیم پرداخت.
* پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
