فساد مالی و تحلیل قوانین آن ـ 8
محمد مهاجری*: در مطالب پیشین تلاش کردیم ادبیات حقوقی و قانونی درباره جرائم مربوط به فساد مالی را تحلیل و بررسی کنیم و در این رابطه به قوانین گوناگونی اشاره کردیم و پرونده‌هایی را نیز اعم از پرونده‌های خرد و کلان را مطرح کرده و از باب تطبیق قوانین بر رویکرد اجرایی قوه قضائیه تحلیل کردیم. علاوه بر ارتشا و اختلاس که مهم‌ترین جرائم مربوط به فساد مالی هستند، جرائمی وجود دارند که مانند دو مورد یادشده نیستند که لزوما توسط مقام عمومی و دولتی قابل ارتکاب باشند دقیقا مانند جرم ارتشا و اختلاس که در نوشتارهای پیشین اشاره داشتیم که تنها توسط مقامات عمومی قابلیت تحقق و ارتکاب دارند، جرائم مربوط به فساد مالی محدود به موارد یادشده نیستند و جرائمی نیز وجود دارند که جرائم عمومی هستند مانند تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا پولشویی یا کلاهبرداری و… که در این جرائم لزوما شخص مرتکب دارای منصب و مقام عمومی نیست یا به تعبیر شیواتر این جرائم از دسته جرائم عمومی هستند و مانند جرائم خاص مقامات عمومی، روحانیون و… نیستند.
حال چنانچه شخص از طریق جرائم عمومی مبادرت به فساد مالی داشته باشد و مثلا پس از ارتکاب جرائم ارتشا و اختلاس مرتکب جرم پولشویی شود یا در اموال عمومی تصرف کند اهمیت پردازش به مفاهیم یادشده مضاعف خواهد شد.
در این نوشتار بر آنیم مفهوم پولشویی را تبیین و تحلیل کرده و خوانندگان را با ادبیات حقوقی و قانونی این جرم آشنا کنیم. جرم پولشویی در ادبیات عرفی در دسته جرائم ناشناخته تلقی می‌شود و چه‌بسا در عرف از آن مفهوم مثبتی نیز برداشت شود که به معنای شفاف‌کردن فعالیت‌های مالی یک شخص و… باشد.
اما پولشویی به معنای تطهیر پیشینه یک مال است، چنانچه به معنای لغوی این جرم دقت کنیم متوجه خواهیم شد شستن پول به این مفهوم است که در نقل و انتقالات مالی به گونه‌ای عمل شود که غیرقانونی بودن یک مال به وجه قانونی تغییر یابد و پیشینه غیرقانونی آن از بین برود. پولشویی زمانی اتفاق می‌افتد که مجرمان سعی دارند عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه را به‌عنوان درآمدهای قانونی قلمداد کنند.
سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پولشویی ارائه کرده است: پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به‌طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند.
پس پولشویی در حقیقت مشروعیت‌بخشی و موجه جلوه دادن اموال نامشروع است. در این رابطه قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تصویب شده است که می‌تواند در راستای مبارزه با این جرم خاموش بسیار مفید و مناسب باشد. البته چنانچه ساز وکار اجرایی آن بیش از پیش فراهم شود.
ماده 2 قانون یادشده در معرفی جرم پولشویی بیان می‌دارد: «پولشویی عبارت است از: الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌دست آمده باشد.
ب – تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید به‌منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج – اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
مطابق این قانون اولا تملک عواید یاد شده و ثانیا نقل و انتقال عواید و ثالثا اخفای آنها یا کتمان آنها جزو موارد پولشویی محسوب می‌شوند.
نکته دیگر که باید بدان توجه کرد بحث علم شخص است به اینکه عواید یادشده به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از امور غیرقانونی است و چنانچه شخص بر این مساله عالم نباشد نمی‌توان او را مسؤول پنداشت.
حال می‌توان به این نکته توجه داشت که تحصیل مال از طریق ارتشا و اختلاس نیز موارد کسب مال از طریق نامشروع و غیرقانونی است و لذا چنانچه کسی اقدامات یادشده را در مورد این جرائم نیز مرتکب شود، طبیعتا اتهامی که ناظر بر عمل او است بحث پولشویی خواهد بود.
در قوانین دیگر نیز جریمه‌هایی برای پولشویی مقرر شده‌اند که همه و همه بر اهمیت این جرم به‌عنوان جرمی خاموش می‌افزاید.
شایسته است سیاست‌های تقنینی قانونگذار در رابطه با امر پولشویی مورد بررسی دقیق از جهت نظارت بر اجرای قانون قرار گیرد و نهادهای اجرایی مسؤول نیز از جهت اجرای این قانون و عدم اجرای آن پاسخگویی بیش از پیشی را داشته باشند.
در نوشتار بعدی با تحلیل قوانین و پرونده‌های دیگری دررابطه با بحث فساد مالی مساله آشنایی با قوانین و ادبیات حقوق را پی خواهیم گرفت.
*پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
