یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان نکاتی ابعاد حقوقی و قانونی اغتشاشات اخیر در کشور را توضیح داد.
محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با بیان نکاتی ابعاد حقوقی و قانونی اغتشاشات اخیر در کشور را توضیح داد.
وی اظهار کرد: در اصل بیست و هفت قانون اساسی حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها صراحتا به رسمیت شناخته شده است و حق هر شهروندی به عنوان حقوق مدنی و سیاسی است که اعتراض کرده و اعتراض خود را به گوش مسئولان برساند.
وی تصریح کرد: اصل هشتم قانون اساسی ما به عنوان اصلی که ناظر بر امر به معروف و نهی از منکر است شامل مسئولان هم می‌شود و بنابراین نظام اسلامی باید پذیرای حق اعتراض و تجمعات و راهپیمایی شهروندان باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: شروطی که در اصل بیست و هفتم قانون اساسی ذکر شده است، صراحتا ممنوعیت حمل سلاح و اینکه تجمعات نباید مخل مبانی اسلام و نظم و امنیت عمومی باشد جزو مواردی هستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسناد حقوق بشری دیگر، از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتا به عنوان محدودیت‌های این حق آزادی بیان شده است.
مهاجری در ادامه تاکید کرد: تجمع یا اعتراض اگر به صورت مسالمت‌آمیز به صورت صحیح و از طریق قانونی انجام شود، می‌تواند در بیان اعتراضات شهروندان موثر باشد.
وی اضافه کرد: اتفاقاتی که مکررا در اعتراضاتی که در ایران اتفاق می‌افتد، پیش می‌آید، این است که بعد از چند روز اعتراضات به سمت اغتشاشات کشیده می‌شود و تخریب و آتش زدن اموال عمومی یا حتی اموال شخصی شهروندان یا آتش زدن کتاب‌های آسمانی و توهین به مقدسات، پیش می‌آید و باعث تأسف است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: به نظر من دولت وظیفه سنگینی دارد و از وظایف دولت است که مرز بین اعتراضات و اغتشاشات را تعیین کرده و به طوری این‌ها را مدیریت کند که در حقیقت به اغتشاش نرسد.
مهاجری همچنین افزود: به عنوان مثال می‌شود از طریق قانونی یک مکان مشخص و معین را برای بیان اعتراضات شهروندان تعیین کرد که مزاحمتی برای رفت و آمد یا مسیری که خودروها می‌خواهند از آن عبور کنند یا شهروندان در شهر تردد دارند ایجاد نکند و نیروی انتظامی و پلیس هم بتواند امنیت آنجا را تأمین کند.
وی تصریح کرد: برگزار کنندگان تجمع مشخص باشند که از چه حزب و انجمنی بوده و عهده‌دار این تجمع هستند و چه اشخاصی این تجمع را مدیریت می‌کنند و مسئوليت امنیت آن به عهده جمهوری اسلامی خواهد بود و اینکه اگر اتفاقی هم پیش بیاید مدیریت کردن آن خیلی بهتر می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در تجمع سلام فرمانده‌ای که در ورزشگاه آزادی برگزار شد به نوعی یک مسیری بود برای مشخص شدن و واحد شدن یک جمعی که سخنی یا اعتراضی را می‌خواهند بیان کنند یا حتی در یک پویش اجتماعی می‌خواهند شرکت کنند.
مهاجری اضافه کرد: همان اقدام فوق را می‌شود در بیان اعتراضات شهروندان هم انجام داد تا شهروندانی که می‌خواهند اعتراض کنند بتوانند در این مسیر بیایند و اعتراض خودشان را با هر موضوعی که (سیاسی، اجتماعی، یا همین نحوه مدیریت گشت ارشاد و درست یا غلط بودن آن) هست بیان کنند.
وی یادآور شد: ما در قانون احزاب ۱۳۶۰ و قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی سال ۱۳۹۵ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را گذاشتیم و مسئول مجوز دادن تجمعات را مشخص کرده‌ایم و در این چند روز واقعا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب جایی دیده نمی‌شود و جای خالی آن احساس می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: وقتی از ظرفیت فوق به درستی استفاده نمی‌شود و یا در صدور مجوز سخت‌گیری می‌شود، عملا با این چالش مواجه می‌شویم که این اعتراضات خیلی سریع با اغتشاشات التقاط پیدا می‌کنند و آن موقع جدا کردن مرز شهروندانی که اعتراض درستی دارند با اغتشاشگران خیلی دشوار و سخت می‌شود.
مهاجری تاکید کرد: به موجب ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کسی که اموال عمومی را تخریب کند و اگر به قصد برهم زدن نظم عمومی نباشد، ۳ تا ۱۰ سال حبس خواهد داشت و به موجب تبصره این ماده قانونی تخریب اگر به قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی باشد، حتی مشمول عنوان مجرمانه معارف هم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی باز هم در بخش تعزیرات ناظر بر برهم زدن نظم عمومی و امنیت و آرامش جامعه است که آن هم مجازات حبس یا شلاق در نظر گرفته شده است و راجع به تخریب اموال عمومی باید جبران خسارت شود و اموال خصوصی هم به همین صورت است و همه این اقداماتی که عرض شد اقدامات مجرمانه‌ای هستند که آرام آرام بعد از چند روز از مسیر مسالمت‌آمیز اعتراضات به جایی می‌رسد که عملا به این اتفاقاتی که شاهد هستیم منتهی می‌شود.
