وکیل پایه یک دادگستری گفت: به موجب قانون مجازات اسلامی ماده ۶۵۰ بخش پنجم تعزیرات شهادت دروغ و شهادت کذب یک جرم است.
محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در رابطه با ارزش شهادت نزد دادگاه به عنوان دلیل گفت: اخیرا شهود اجاره‌ای و یا شهادت دروغین گسترش یافته وافراد برای حضور در جلسه دادگاه و ادای شهادت خود مبالغی میان ۵۰۰ هزارتا ۵۰ میلیون تومان دریافت میکنند.
وی ادامه داد: شهادت از لحاظ فقهی و حقوقی یکی از ادله اثبات دعوا است به عبارت دیگر بینه‌ای که ما در فقه ذکر می‌کنیم یکی از ادله اثبات دعوا در سنت فقهی و حقوقی ما بوده و تا امروز هم نه در نظام حقوقی ما بلکه در نظام‌های حقوقی دیگرکشورها نیز شهادت دارای یک ارزش و اعتباری به لحاظ اثباتی است.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: در حقیقت یک واقعه‌ای اتفاق افتاده و ما برای اثبات آن ناگزیر به شهادت شهود و اشخاصی که شاهد ماجرا بودند هستیم. این موضوع از لحاظ قانونی تا آنجایی زیباست که انسان‌ها در نهایت صداقت و درستی و با داشتن عدالت که یکی از اصلی‌ترین اوصاف آن نگفتن دروغ است باشد.
مهاجری گفت: در جامعه امروزی می‌بینیم که برخی افراد مبلغی را به دو نفر شاهد که اصطلاحا به آنها شهود اجاره‌ای می‌گویند پرداخت کرده و جزئیاتی از پرونده را به آنها توضیح می‌دهند که تناقضی در گفتارشان نباشد. شهود اجاره‌ای نیز در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند و هر اظهاری که برای دادگاه مهم است را بیان میکنند و دادگاه هم در نهایت ممکن است به نفع آن فرد رای صادر کند.
وی عنوان کرد: در سند تحول قضائی که در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه به آن تاکید شد اعتبارسنجی شهادت شهود بود و سامانه‌ای راه‌اندازی شد که درآن شهود را مورد بررسی قرار داده و مشخص میکنند که این شخص در طول امسال یا سال‌های گذشته در چند پرونده و با چه موضوعاتی حاضر شده و شهادت داده است.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: طبق آماری که منتشر شده است حدودا هشت هزار نفر، حدود سه بار در سال شهادت داده‌اند که امیدواریم با راه‌اندازی این سامانه بساط شاهدان اجاره‌ای برچیده شود.
مهاجری در رابطه با شهادت خویشاوندان فرد به نفع وی گفت: یکی از سوالاتی که بسیار پرسیده می‌شود پذیرش شهادت خویشاوندان و قوم و خویش افراد است. پیش از انقلاب در قانون اساسی شهادت خویشاوندان درجه یک مورد پذیرش نبود، اما پس از انقلاب و با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در متن قانون چنین منعی وجود ندارد و صراحتا به این موضوع اشاره شده که داشتن رابطه خویشاوندی مانع شهادت شهود نیست.
وی افزود: در هرحال تشخیص ارزش و اعتبار شهادت با دادگاه است یعنی ممکن است ما بپذیریم که برادر و خواهر شخص به نفع او شهادت دهند، اما قاضی باید با دیده بازتر به موضوع نگاه کند و بادقت وسواس بیشتری به این پرونده بپردازد. علاوه بر این یکی از شرایط شهود از لحاظ شرعی و از لحاظ حقوقی ذی‌نفع نبودن شاهد است طبعا خویشاوندان فرد در موضوعی که برای فرزندشان پیش آمده می‌توانند تا حدی ذی نفع لحاظ شوند یعنی مثلا اگر ۵ میلیارد تومان به عنوان دیپه، خسارتو .. به شخص برسد به نفع خانواده ، همسر و فرزندانش نیز خواهد بود.
ویکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: فراموش نکنیم فراتر از بحث اخلاقی، به موجب قانون مجازات اسلامی ماده ۶۵۰ بخش پنجم تعزیرات شهادت دروغ و شهادت کذب یک جرم است در نتیجه اگر در دادگاه یکی از طرفین و یا وکیل طرف مقابل اثبات کنند که شهود شهادت دروغ می‌دهند، برای این کار مجازات و حبس خواهند داشت.
