یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان نکاتی جزئیات قرارداد مضاربه و مهمترین موارد آن را توضیح داد.
محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: به نظر من قرارداد مضاربه با کاهش نرخ سودهای بانکی عملا بین مردم رواج زیادی پیدا می‌کند؛ به این صورت که شخصی که شغل خودش را اصطلاحا تجارت در حوزه‌های مختلفی چون فرش، طلا، دلار و … می‌داند، اشخاص برای سرمایه‌گذاری به آن‌ها مراجعه کرده و سرمایه خود را در اختیار چنین افرادی قرار می‌دهند.
وی تصریح کرد: در مضاربه طرف اول را به عنوان مالک یا سرمایه‌گذار می‌شناسیم و طرف دوم را اصطلاحا عامل یا مضارب نامیده می‌شود و همین مضارب یعنی “ضرب کننده پول” که فرد به نوعی قرار است پول ما را ضرب کند و به اصطلاح سنتی آن را به سوددهی برساند تا ما بتوانیم از سرمایه خود کسب سود کنیم.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: به طور عمده مالک و مضارب با هم وارد قراردادی می‌شوند و قراردادی را تنظیم می‌کنند و نکته مهم در اینجا این است که ما در تنظیم قراردادمان چه نکاتی را باید رعایت کنیم و در ادامه به توضیح این نکات می‌پردازیم.
مهاجری در ادامه اضافه کرد: اولین نکتهای که وجود دارد این است که ما باید سهم الشرکه شرکا را طبق قرارداد مضاربه مشخص کنیم؛ یعنی میزان سودی که علی الحساب بانک مرکزی و سایر بانک‌ها دارند، در واقع شبه مضاربه است و طبق بانکداری اسلامی همین روال مشخص می‌شود که چه میزان سود بناست به فرد تعلق بگیرد.
وی تاکید کرد: توصیه من این است که میزان سود را مبهم نگذارند؛ یعنی وقتی در قرارداد قید می‌شود به “صلاحدید مضارب” یا ” در پایان مضاربه” با محاسبه صورتحساب و در نظر گرفتن صورتحساب های مالی، باعث می‌شود که عملا شخصی که سرمایه گذار است ضرر کند؛ چون مثلا آمده و ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار شخصی قرارداده و بعد که می‌خواهد سودش را دریافت کند، خود مضارب طبق قرارداد که نوشته بودند به صلاحدید فرد را دچار زیان کند و البته این عقد از نظر شرعی هم دارای وجود ایراد باشد و بنابراین باید یک درصدی را به عنوان علی‌الحساب مشخص کنند.
ضرورت تعیین مدت قرارداد مضاربه!
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین خاطرنشان کرد: به صورت عرفی مالک دسترسی به حساب‌های تاجر ندارد و اینکه بخواهند در آن مناقشه کنند، احتمالش خیلی دشوار خواهد بود و مالک تحت هر شرایطی مجبور به پذیرش این موضوع خواهد شد؛ مگر اینکه خود تاجر بخواهد حسابهایش را در اختیار کارشناس رسمی قرار بدهد و معمولا این موضوعی است که خیلی رایج نیست.
مهاجری اضافه کرد: افراد در قرارداد مضاربه فراموش نکنند که قرارداد آن‌ها مدت مشخصی مثل مدت یکساله یا ۶ ماهه داشته باشد و اگر بناست که بعد از آن تاجر با این پول مضاربه کند و تجارتش را ادامه بدهد، نیاز به تمدید مجدد داشته باشد.
وی در ادامه یادآور شد: نکتهای که در پرونده‌ها بسیار دیده می‌شود و آموزش حقوقی آن خیلی لازم است این است که اگر سود دیر پرداخت شود، یا اصل پول برگردانده نشود، تکلیف چیست و خیلی وقتها شخص می‌گوید من مبلغ سرمایه‌ام را دادم برای مضاربه و چند ماه اول سود را به من داده‌اند اما بابت ماه‌های بعدی هیچ سودی به فرد سرمايه گذار پرداخت نشده است و ما به عنوان مشاور و وکیل توصیه می‌کنیم که تمام نکات مورد نیاز را همان ابتدا در قرارداد خود ذکر کرده و مشخص کنند که سود سرمایه‌شان کی و در چه زمانی پرداخت می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: افراد باید در قرارداد خودشان این را طبق قوانین بگنجانند که مثلا در فلان تاریخ به این میزان سود به آن‌ها پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت به موقع ضارب، به عنوان وجه التزام خسارتی را پرداخت کنند.
اهمیت دریافت چک بابت اصل پول و سود آن در مضاربه!
مهاجری تصریح کرد: توصیه من به عنوان وکیل این است که در قراداد مضاربه حتما هم چک تضمین اصل سرمایه و هم چک تضمین سودها را از افردی که با او قرارداد می‌بندیم را دریافت کنیم و البته گاهی برای سودها ممکن است این اتفاق نیوفتد، یعنی مضارب ممکن است مخالفت کند ولی می‌توانیم ۴ ماهه یا ۶ ماهه چک تضمین بابت سودها دریافت کنیم که مضارب از خلأ قراردادی سواستفاده نکند.
وی همچنین اضافه کرد: اشاره به امانت بودن پولی که به مضارب می‌دهیم و اینکه هر زمانی خواستیم بتوانیم پول را از او دریافت کنیم، خودش می‌تواند خیلی کمک کننده باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود فرد سرمایه‌گذار فقط در سود کار سهیم باشد یا خیر، کرد: یکی از چالش‌های عقد مضاربه همین موضوع است که در بانکداری اسلامی دقیقا همین مسئله وجود دارد و خیلی از متشرعینی که اصطلاحا به ما مراجعه می‌کنند سوالشان همین است و قراردادهایی که سود در آن مشخص می‌شود را غیرقانونی وغیر شرعی می‌دانند و در اینجا میخواهم این نکته را بگویم که برای قراردادهایی که میزان سود در آن‌ها مشخص شده است و خود عامل یا مضارب تضمین می‌کند که من فلان میزان سود را به دست خواهید آورد، ماده قانونی داریم.
مهاجری خاطرنشان کرد: در ماده قانونی این مسئله روشن شده است که عامل یا مضارب می‌تواند به مالک یا سرمایه‌گذار اعلام کند که اگر در این تجارت من ضرری حاصل شد، من از مال خودم به میزان آن ضرر به شما تملیک می‌کنم و این همان تضمینی است که به آن اشاره شد.
