گفتگوی ارائه شده با رسانه خبر فوری در خصوص تعطیلی روز شنبه و مغایرت آن با اصل هفدهم قانون اساسی انجام شده و به شرح زیر است.
مجلس یازدهم در آخرین روزهای ماموریت قانونگذاری خویش، مصوبه ای را تصویب و جهت تایید راهی شورای نگهبان نموده است. این مصوبه از جهات مختلف ایرادات جدی دارد. طرح موسوم به اصلاح ماده هشتاد و هفتم قانون مدیریت خدمت کشوری، صراحتاً نامی از تعطیلی رسمی نبرده است؛ لیکن با مقرر نمودن ساعات کار دستگاه های اجرایی و دولتی در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه، شنبه را از روزهای کاری خارج نموده است. عدم ذکر تعطیل رسمی در مصوبه به معنای عدول از ماهیت خروج روز شنبه از روزهای کاری ادارات نیست. اساساً تعطیلی رسمی به چه معنا است؟ تعطیلی رسمی به تعطیلی پیش بینی شده و مندرج در تقویم گویند که به صورت معمول ثابت است. این اقدام مجلس صراحتاً مغایر با اصل هفدهم قانون اساسی ایران است.
قانون اساسی در رابطه با تعطیلی شنبه ها
قانون اساسی میگوید تعطیلی رسمی کشور روز جمعه است. اگر بتوان به عبارات و شرایط و اراده های قانونگذار حکیم، عبارات، شرایط و مفادی را الحاق نمود و قانون اساسی را توسعه داد، تصویب قانون امری عبث میشود. در حقیقت قانونگذار در مقام بیان، اعلام میکند که روز جمعه تعطیلی رسمی است و از نوع بیان، ادات حصر استخراج میگردد، ولی مجلس روز شنبه یا یکشنبه را نیز به تعطیلی ها می افزاید، همین امر در خصوص مصوبات مجلس نیز اجرایی خواهد شد. فرض کنید مجلس شرایطی را در قانون ذکر میکند، آیا هیئت وزیران یا یک یک وزرا میتوانند در آیین نامه های اجرایی شرایطی را به قانون اضافه کنند؟ مطمئناً خیر
پذیرش امکان توسیع یا تضییق قانون اساسی توسط مرجع فرودستی یعنی پارلمان، توالی فاسد فراوانی دارد. قانونگذار اصطلاحاً حکیم است و در مقام بیان احکامی را بیان و وضع مینماید که تغییر آنها نیازمند قاعده است.
مجلس یازدهم، بی تردید، یکی از غیرمتخصص ترین مجالس ایران در زمینه قانونگذاری بود. این مجلس در روزهای آخر با تصویب این مصوبه، به نیکی عدم تخصص خویش را به رخ ملت ایشان کشاند. تصویب مصوبات غیرتخصصی، غیرعلمی و بدون در نظرگرفتن مصلحت جامعه یا اصطللاحاً مصوبات تک صفحه ای هیجانی، در مجلس یازدهم بسیار مشاهده شد. امید است مجلس جایگاه متخصصان قانونگذاری و قانون نویسی باشد.