استخدام اتباع غیر مجاز چقدر جریمه دارد؟
چند وقتی است که وزارت کشور، برخورد با اتباع غیر مجاز را در دستور کار قرار داده است. سوالی که در این زمینه وجود دارد این است که قانون چه مجازاتی را برای افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند در نظر گرفته؟ کارفرمایانی که این افراد را به کارگیری می‌کنند چه مجازاتی می‌بینند؟
مجازات ورود غیرقانونی اتباع بیگانه
مجازات ورود غیرقانونی به موجب مقررات بین المللی و در کشورهای مختلف، متفاوت است. قانون رایج در این مسئله اخراج است ولی به هر حال کشورهای مختلف، ممکن است راهکارهای متعددی از جزای نقدی تا حبس و غیره را پیش بینی کنند. ولی با توجه به اینکه شخص تبعه کشور دیگری است، اخراج می تواند، راهکاری باشد برای اینکه فرد از کشوری که به اون وارد شده اخراج شود و کشور را ترک کند.
به کارگیری اتباع بیگانه
استخدام و به کارگیری اتباع بیگانه توسط کارفرمایان هم تخلف و هم جرم است. یعنی نوع خاصی از قانون گذاری وجود دارد که ابتدا این کار را تخلف محسوب می کند و اگر جریمه‌اش پرداخت نشود به عنوان جرم محسوب می‌شود. در این مجازات کارفرما حتی به مجازات حبس از نود و یک روز یعنی سه ماه و یک روز تا صد و هشتاد روز، یعنی شش ماه محکوم خواهد شد. به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار، اگر کارفرمایان به اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار هستند یا پروانه کار آن‌ها منقضی شده باشد را به کار بگیرند، در واقع بایستی جریمه بپردازند. اگر که جریمه را پرداخت نکنند، مجازات حبس در انتظار آن‌ها خواهد بود. جریمه به کارگیری اتباع بیگانه در سال ۱۴۰۳ به ازای هر روز، معادل یک میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود که قانونگذار این ضمانت اجرا را چند برابر حقوق دستمزد روزانه به موجب وزارت کار تعیین کرده است. در صورت کشف و احراز به کارگیری اتباع بیگانه یک ضمانت اجرای تشدید شده در حقیقت شامل کارفرما خواهد بود.
آیا اتباع غیر مجاز می‌توانند از خدمات رفاهی و عمومی کشور استفاده کنند؟
در واقع، وقتی جمعیت چند میلیونی مهاجرین و اتباع به صورت غیرقانونی وجود داشته باشد، طبیعتا بخشی از سهم خدمات عمومی و حالا موضوعاتی که به صورت یارانه‌ای تامین می‌شود، مثل نان و این اشخاص از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. در حقیقت، این موضوع و قیمت آن، ارتباطی با موضوعات حقوق بشری نخواهد داشت چرا که اولین مانع حضور غیرقانونی افراد، همین استفاده از خدمات عمومی است که حق شهروندان قانونی و حق مهاجرین قانونی است که در یک کشور حضور دارند.
اصلی که ما در بودجه داریم این است که ما محدودیت در درآمدها و نامحدود بودن هزینه‌ها را داریم. یعنی همیشه در اصلی که در حقوق اقتصادی و حقوق مالی وجود دارد می‌گوییم درآمدها محدود است و هزینه‌های ما نامحدود است. بنابراین هیچ قانونی در هیچ جای دنیا، مجوزی مبنی بر اینکه ما بخواهیم خدمات عمومی را به اتباع بیگانه ارائه کنیم وجود ندارد. بنابراین تخصیص دادن این هزینه به اتباع غیرقانونی از لحاظ حقوقی محل ایراد است و قانونگذار باید ساز و کارهایی را پیش‌بینی کند که این موضوع قابلیت رصد بیشتری را داشته باشه تا از بودجه عمومی کشور محافظت کند.
