مجلس شورای اسلامی در حال بررسی تعیین سقف برای مهریه است، اما جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی این اقدام هشدار می‌دهند. برخی معتقدند که چنین قوانینی با اصول قانون حمایت از خانواده در تضاد است و ممکن است به محدود شدن حقوق زنان منجر شود. مهریه یکی از حقوق شرعی و قانونی زوجه است که در زمان عقد تعیین می‌شود. طبق قانون، زوجه می‌تواند هر زمان که بخواهد مهریه‌اش را مطالبه کند. این مطالبه ممکن است قبل از شروع زندگی مشترک و به‌واسطه «حق حبس» صورت بگیرد، یا ممکن است در حین زندگی مشترک باشد.

قانون مهریه و رویکردهای اصلاحی مجلس

بر اساس ماده 3 قانون حمایت خانواده: چنانچه زوجه مهریه خود را مطالبه کند و زوج قادر به پرداخت آن نباشد، دادگاه می‌تواند او را به حبس محکوم کند. این حکم در صورتی صادر می‌شود که زوج به هیچ‌وجه قادر به پرداخت مهریه نباشد و درعین‌حال از پرداخت آن خودداری کند. درصورتی‌که زوج پس از درخواست زوجه و طی مراحل قانونی نتواند مهریه را پرداخت کند، دادگاه می‌تواند باتوجه‌به شرایط مالی زوج و وضعیت او، حکم جلب و حبس را صادر کند. همچنین طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، برای اعمال ماده ۳ (که مربوط به جلب و زندانی کردن زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه است)، باید میزان مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه باشد. اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، و درصورتی‌که زوج توانایی مالی برای پرداخت مهریه داشته باشد، زوجه می‌تواند مطالبه مهریه کند. اما اگر مهریه از ۱۱۰ سکه بیشتر باشد و زوج توان پرداخت نداشته باشد، امکان جلب و اعمال ماده ۳ وجود ندارد. در این وضعیت، اگر زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، حتی اگر مهریه در مراحل مختلف مطالبه شود، امکان اعمال ماده ۳ و جلب زوج وجود ندارد. بااین‌حال، اگر در آینده زوج توان مالی پیدا کند یا اموالی از وی کشف شود، زوجه می‌تواند بر اساس آن اموال، اقدامات قانونی را جهت وصول مهریه انجام دهد. تعداد زندانیان مهریه در سال‌های اخیر با تغییرات قابل‌توجهی مواجه بوده است. به‌عنوان‌مثال، در اردیبهشت ۱۴۰۱ تعداد زندانیان مهریه به کمتر از ۶۰۰ نفر کاهش یافت. این در حالی است که در بهمن ۱۴۰۳، ۲ هزار و ۵۵۸ نفر به دلیل بدهکاری مهریه و نفقه در حبس به سر می‌بردند. این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز تعداد قابل‌توجهی از افراد به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی را برای اصلاح قوانین مرتبط با مهریه در دستور کار قرار داده است که به‌منظور کاهش مشکلات ناشی از مهریه‌های سنگین و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی آن‌ها تدوین شده‌اند. محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه با خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای داشته که به معضلات مهریه و مشکلات تعیین سقف مهریه و مالیات در نظر گرفته برای آن می‌پردازد.

تبعات انتشار خبر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه چه بود؟

در ابتدای سال، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه میزان مهریه به ۱۴ سکه خواهد رسید. این خبر به‌سرعت در رسانه‌ها منتشر گردید و تبعات زیادی را به همراه داشت. زمانی که قیمت سکه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، می‌توان گفت که این تغییر ممکن است به یک آسیب اجتماعی برای شهروندان و زندگی‌های زناشویی تبدیل شود. تبعات این موضوع نه‌تنها جنبه اقتصادی خواهد داشت، بلکه آثار اجتماعی و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

منشأ قانونی تغییرات در موضوع مهریه به کجا برمی‌گردد؟

منشأ این موضوع به قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد. در حقیقت، بیش از ۱۲ سال از تصویب این قانون می‌گذرد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بعد از یک دهه، تصویب و اجرای این قانون اثرات خود را نشان داده است یا نه؟” ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون احکام اجرای محکومیت‌های مالی است. اما اگر مهریه بیشتر از این مقدار باشد، در خصوص مازاد آن، تنها توانایی مالی زوج برای پرداخت ملاک قرار می‌گیرد. در اینجا “ملائت” به معنای توانایی و قدرت پرداخت است. همچنین، رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است و این نکته در ذیل ماده مذکور نیز اشاره شده است.

تصویب قانون ۱۱۰ سکه مهریه چه اثری داشت؟

تصویب این قانون واقعاً تأثیر زیادی داشت. خاطرم هست که در آن زمان، وقتی این ماده تصویب شد، در افکار عمومی این‌طور جا افتاد و منتشر شد که دیگر از این به بعد هیچ‌کس نمی‌تواند مهریه‌ای بالاتر از ۱۱۰ سکه تعیین کند و یا کسی که مهریه بیشتر از این مقدار تعیین کرده باشد، زندان و حبس نخواهد داشت؛ درحالی‌که این تصور اشتباه است و هیچ‌گاه قانونی در این زمینه تصویب نشده است. در انتهای این گفت‌وگو، قصد داریم همین موضوع را بررسی کنیم که چرا قانون‌گذاری در خصوص مهریه این‌قدر بار هیجانی برای شهروندان دارد و چرا به‌سرعت نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. همین نکته، حساسیت موضوع را نشان می‌دهد و براین‌اساس، لازم است که قانون‌گذاران با آسیب‌شناسی دقیق و مشورت با حقوق‌دانان و کارشناسان متخصص در این حوزه، ابتدا مسائل را به طور کامل درک کرده و سپس اقدام به قانون‌گذاری کنند. ماده ۲۲ تنها اثری که داشته این است که پیش‌فرض قاضی برای مهریه تا ۱۱۰ سکه این است که مرد باید اثبات کند که توانایی پرداخت آن را ندارد. اما اگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، این پیش‌فرض معکوس است و زن باید اثبات کند که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد. اثر ماده ۲۲ از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ تقریباً هیچ نبوده است. بدون تعارف، اگر بخواهم این نکته را به‌عنوان یک آسیب‌شناس حقوقی بیان کنم، باتوجه‌به سال‌ها فعالیت در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مشاور و پژوهشگر در حوزه آسیب‌شناسی قوانین، باید بگویم که واقعاً هیچ تأثیری نداشته است.

نحوه عملکرد سیستم‌های استعلامی در بررسی محکومیت‌های مالی و دارایی‌های افراد

محکومیت‌های مالی، حتی اگر مهریه هم جزو آن باشد، امروزه به این صورت است که چه یک سکه باشد، چه ۱۱۰ سکه و چه هزار سکه، سیستم‌های استعلامی که برای قضات وجود دارد، دارایی‌های شخص را بررسی می‌کنند. این دارایی‌ها شامل دارایی‌های غیرمنقول مثل خانه و زمین، و دارایی‌های منقول مانند خودرو، تلفن همراه، سهام بورسی، حساب‌های بانکی، و حتی حقوق دریافتی یا سودهایی است که فرد ممکن است دریافت کند. همچنین، اگر مثلاً زوجه اعلام کند که همسرش یک دستگاه چاپ گران‌قیمت در کارگاهی در آدرس خاصی دارد، ممکن است این مورد به طور دقیق مشخص نشود، اما همچنان قابلیت توقیف خواهد داشت، هرچند که ممکن است نسبت به اموال شناخته‌شده کمی پیچیده‌تر باشد.

اموال غیرقابل توقیف و شرایط توقیف اموال فراتر از مستثنیات دین

اگر فرد دارای اموالی باشد که از مستثنیات دین فراتر است، این اموال قابل توقیف خواهند بود. مستثنیات دین به این معناست که اموالی که فرد برای زندگی ضروری‌اش نیاز دارد، قابل توقیف نیستند. به‌عنوان‌مثال، اگر خودرویی داشته باشم و راننده‌تاکسی اینترنتی باشم، این خودرو قابل توقیف نخواهد بود. همچنین، اگر منزلی داشته باشم که در شأن من باشد و متراژ آن خیلی زیاد نباشد، آن خانه هم قابل توقیف نخواهد بود. حتی اگر خانه‌ای هم داشته باشم که توقیف شود، به دلیل شرایط خاص و نیازهای فردی، همچنان قابل توقیف نیست. به‌عبارت‌دیگر، اموال ضروری و مستثنیات دین تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند توقیف شوند. حال اگر مردی اموالی داشته باشد که فراتر از مستثنیات دین باشد، این اموال قابل توقیف خواهند بود. اما در فرضی که فرد هیچ دارایی نداشته باشد و حتی مثلاً ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان پول رهن منزل را هم نداشته باشد، مشکل جدی ایجاد می‌شود. باید توجه داشت که جمعیت قابل‌توجهی از زوج‌ها در چنین شرایطی قرار دارند. باتوجه‌به وضعیت اقتصادی کنونی، بسیاری از آقایان در چنین وضعیتی هستند و این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد. مثلاً اگر یک خودرو پراید یا پژو داشته باشم و منزلی هم داشته باشم که به‌صورت استیجاری است، یا مثلاً مبلغ وعدیه قرض‌الحسنه‌ام ۵۰۰ میلیون تومان باشد، این‌ها به‌هیچ‌عنوان قابل توقیف نخواهند بود. حتی اگر خودرو توقیف شود، این خودرو نمی‌تواند بیشتر از چند سکه را پوشش دهد، مثلاً شاید فقط پنج سکه را پوشش دهد؛ بنابراین، برای مابقی مهریه باید وارد مرحله تقسیم مهریه شویم. این نکته از لحاظ حقوقی اهمیت دارد که وقتی اموال کافی برای پرداخت مهریه وجود نداشته باشد، دیگر باید تقسیم مهریه در دستور کار قرار گیرد و ممکن است شرایط پیچیده‌تری پیش آید که در آن، دارایی‌های دیگر زوج یا تقسیم دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان باقی‌مانده مهریه را پرداخت کرد.

نحوه تقسیط مهریه

در فرایند تقسیط مهریه، قاضی بر اساس شرایط مالی زوج و توانایی‌های مالی او، مانند حقوق ماهانه‌اش و موجودی حساب بانکی‌اش، تصمیم می‌گیرد. برای مثال، قاضی ممکن است بر اساس درآمد زوج، مهریه را تقسیط کند به‌طوری که مثلاً سالی یک سکه، دو سکه، یا سه سکه پرداخت شود. در برخی موارد، اگر درآمد ماهیانه زوج مناسب باشد، ممکن است قاضی تصمیم بگیرد که ماهانه یک سکه پرداخت شود. این فرایند به‌گونه‌ای است که مهریه به‌تدریج و مطابق با توان مالی زوج پرداخت شود تا فشار اقتصادی زیادی به او وارد نشود. اگر بخواهیم در حال حاضر تعداد سکه‌های مهریه را به ۱۴ سکه برسانیم، به نظر من پیشنهادی که مطرح شده، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و تأثیر زیادی نخواهد داشت. به عبارتی، این طرح شاید بیشتر نیاز به آسیب‌شناسی دقیق‌تر داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، باید توانایی مالی فرد (زوج آینده) را که ممکن است ۱۰ سال گذشته بررسی کنیم و بر اساس آن، کارشناس مشخص کند که باتوجه‌به شأن اجتماعی و وضعیت مالی زوج، میزان مهریه را تعیین کند. این به طور دقیق‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

آیا تعیین مهریه به ۱۴ سکه اجرایی خواهد شد؟

اینکه شما یک خط‌کش مشخص بردارید و برای همه جامعه اعلام کنید که مهریه باید ۱۴ سکه باشد، مطمئناً این رویکرد اثرگذار نخواهد بود و نمی‌تواند به طور کامل اجرایی شود. مگر اینکه به سبک ماده ۲۲ پیش برویم که در آن، نحوه اجرا متفاوت است؛ البته، چندان تفاوتی ایجاد نخواهد کرد و در نهایت، معیار اصلی همچنان توانایی مالی زوج خواهد بود. در بسیاری از پرونده‌ها، اگر از خانم‌هایی که پیگیر پرونده‌های مهریه هستند بپرسید، خواهید دید که این تغییرات تأثیر خاصی ندارد، چرا که دسترسی به اطلاعات دارایی و اموال بسیار راحت‌تر از گذشته شده است و در واقع، این اطلاعات به‌راحتی در اختیار قرار می‌گیرد. قبلاً هم موضوعاتی مشابه در خصوص حق و ثبت مهریه مطرح شده بود که جامعه واکنش نشان داد. چند وقت پیش، شخصی از من سوالی پرسید که در دوران خواستگاری گفته شده که مالیات مهریه بر عهده زوج است. ببینید، یک موضوع مطرح می‌شود که هنوز به‌عنوان قانون تصویب نشده، اما به دلیل بار هیجانی که دارد، در جامعه واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند. حتی این موضوع می‌تواند به ضرر آقایان تمام شود، زیرا گفته می‌شود که مالیات باید به عهده زوج باشد و با توجه به اینکه مالیات به تعداد سکه‌ها بستگی دارد، ممکن است مبلغ آن خیلی زیاد باشد. این در حالی است که ماده ۲۲ که در خصوص اصلاح مهریه و برخی احکام مرتبط با آن پیشنهاد شده بود، هنوز تصویب نشده است و فقط در مرحله طرح قرار دارد. بنابراین، این مسائل به طور قانونی هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، ولی چون به‌طور غیررسمی در جامعه مطرح می‌شوند، تأثیرات روانی و هیجانی زیادی دارند.

پیشنهادات برای بهبود فرآیند قانون‌گذاری در خصوص مهریه: نکات کلیدی که باید بررسی شوند

ازدواج یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی است که ارتباطات و آسایش خانوادگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این راستا، مشاوره قبل از ازدواج به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای کاهش مشکلات زناشویی مطرح می‌شود. این مشاوره نه تنها به زوجین کمک می‌کند تا با آگاهی و تحقیق کافی به این زندگی مشترک وارد شوند. همچنین، تغییرات لازم در قوانین باید انجام شود تا حمایتی مؤثر از حقوق زوجین، به‌ویژه در زمینه مسئولیت‌های مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها فراهم گردد. این قوانین و مشاوره‌ها می‌توانند به کاهش بروز خشونت و سوءاستفاده‌های احتمالی در زندگی زناشویی کمک کنند. هدف نهایی باید ایجاد نظام قانونی مؤثری باشد که حقوق تمام افراد، به‌ویژه زنان، را تأمین کند و به بهبود روابط زناشویی و ثبات خانواده کمک نماید. با ما همراه باشید تا به بررسی دقیق‌تر این مسائل و راهکارهای پیشنهادی بپردازیم.

آسیب‌شناسی مهریه: رویکردهای حقوقی و اجتماعی

پیشنهاد من این است که موضوع مهریه باید از جنبه‌های حقوقی و اجتماعی آسیب‌شناسی دقیق‌تری شود. پرونده‌های مهریه که در حال حاضر وجود دارند، باید مورد بررسی قرار بگیرند تا یک رویکرد تخصصی و دقیق در این زمینه اتخاذ شود. نمی‌خواهم بگویم که بهترین پیشنهاد ممکن است به آنچه که نیاز است برسد، چون قطعاً هر راهکاری ممکن است آسیب‌هایی داشته باشد. اما باید از بهترین متخصصان در این زمینه استفاده کنیم و با برگزاری نشست‌های تخصصی و مشاوره‌های کارشناسانه، بهترین راهکار را انتخاب کنیم. اینکه حق ثبت و مالیات دریافت شود، در حالی‌که شائبه‌هایی از درآمدزایی وجود دارد، شاید بتواند برای افراد کم‌بضاعت مفید باشد. اما عموم مردم که وقت و توانایی مطالعه جزئیات قانونی را ندارند، به‌اشتباه فکر می‌کنند که این قوانین اجرایی شده‌اند. در واقع، قانون‌گذاران باید با درایت و تدبیر بیشتری در خصوص موضوعات مهریه اقدام کنند. همچنین قبل از هر چیزی، با برگزاری نشست‌های رسانه‌ای و سخنرانی‌های رسمی، این مسائل را برای جامعه روشن نمایند سپس، اقدام به قانون‌گذاری کنند. در حال حاضر، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای فشار که خانم‌ها در مواجهه با مسائل طلاق دارند، مهریه است. به‌عبارت‌دیگر، در شرایطی که مرد حق طلاق دارد، برخی خانم‌ها از مهریه به‌عنوان اهرم فشاری استفاده می‌کنند تا در صورت نیاز طلاق بگیرند.

وضعیت حق طلاق و مهریه در قوانین ایران چالش‌ها و پیشنهادات

طبق قوانین ایران، حق طلاق در دست مرد است. همچنین برای خانم‌ها فرآیند دشواری وجود دارد که باید دلایل خاصی را برای اثبات حق طلاق خود فراهم کنند. اگر طرفین در عقدنامه شرایط خاصی را برای طلاق و مشکلات زناشویی ذکر کنند، این موارد قابل اعمال خواهد بود. خانم‌ها در مواردی بیان می‌کنند که از لحاظ قانونی تحت فشار هستند، زیرا اگر تصمیم به جدایی داشته باشند، مجبورند با موانع قانونی روبه‌رو شوند. به عنوان مثال، برخی از خانم‌ها می‌گویند که قانون آن‌ها را مجبور به ادامه زندگی می‌کند و این موضوع برای بسیاری از زنان دشوار است. این مورد به این دلیل اتفاق می‌افتد که اثبات دلایل لازم برای درخواست طلاق کار ساده‌ای نیست. بسیاری از مفاد قانونی که در عقدنامه ذکر می‌شود، در عمل به‌ندرت قابل استفاده است و خانم‌ها در موارد زیادی نمی‌توانند از آن‌ها بهره‌برداری کنند. این وضعیت باعث شده در برخی موارد، مهریه به‌عنوان تنها راه‌حل موجود برای خانم‌ها در شرایطی که نمی‌خواهند زندگی مشترک را ادامه دهند، مطرح شود.

چالش‌ها و تأثیرات قانونی بر حق طلاق و مهریه

در حال حاضر، اتفاق جدیدی که در مجلس در حال بررسی است، این است که در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج، خانم حق طلاق دریافت کند. این اقدام به‌نوعی برای ایجاد تعادل در اهرم‌های فشار است. به‌ویژه در شرایطی که خانم‌ها نمی‌توانند به‌راحتی از حق طلاق خود استفاده کنند و تنها ابزار فشار آن‌ها مهریه است. این پیشنهاد برای این است که اگر مرد مهریه پرداخت کند، خانم با دریافت حق طلاق، اختیار تصمیم‌گیری در مورد زندگی مشترک خود داشته باشد. در واقع، این طرح به‌عنوان راهی برای رفع مشکلات خانم‌هاست در شرایطی که مهریه سنگین دریافت می‌کنند اما قادر به وصول آن نیستند. با این حال، این موضوع ممکن است با قوانین دیگر مانند قانون حمایت از خانواده در تضاد باشد. از یک سو، ممکن است به نظر برسد که این اقدام جمله “مهرم حلال، جونم آزاد” را قانونی می‌کند. یعنی در شرایطی که پرداخت مهریه از سوی مرد امکان‌پذیر نیست، خانم بتواند از حق طلاق استفاده کند. از سوی دیگر، این طرح ممکن است باعث ایجاد تنش‌هایی شود. زیرا طبق قانون حمایت از خانواده، اولویت، تعادل حقوق زوجین است و این تغییرات ممکن است در درازمدت آثار متفاوتی بر روابط خانواده‌ها داشته باشد. در نهایت، این طرح به‌دنبال ایجاد تعادلی بین حقوق زن و مرد است. اما ممکن است با مشکلات قانونی و اجرایی روبه‌رو شود که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری باشد.

مشکلات قانونی و اجرایی حق طلاق و مهریه

مشکلات قانونی در اثبات مواردی مانند اعتیاد یا ضرب و شتم در زندگی، یکی از مسائل پیچیده‌ای است که زنان زیادی با آن مواجه هستند. گاهی اوقات، مردان با مصرف داروهایی که اعتیاد را پنهان می‌کنند یا با پنهان‌کردن رفتارهای خشونت‌آمیز، از اثبات این مسائل جلوگیری می‌کنند. برای مثال، در مورد ضرب و شتم، برخی ممکن است بگویند یک‌بار ضرب و شتم نمی‌تواند دلیل جدایی باشد و تعداد دفعات باید بیشتر باشد. حتی وقتی خانم‌ها از خشونت شدید صحبت می‌کنند، مانند فشردن دست بر گلوی زن تا حد خفگی. اثبات این موارد در برخی موارد بسیار دشوار است. بنابراین، قانون‌گذاران باید با در نظر گرفتن چالش‌ها و مسائل پیچیده موجود، با دقت بیشتری به تدوین و اصلاح قوانین در این زمینه بپردازند. تا با وجود آن قوانین،‌ حقوق و امنیت زنان در زندگی زناشویی تأمین شود.

ضرورت مشاوره قبل از ازدواج و اصلاح قوانین حقوقی

بسیاری از رفتارهای آزاردهنده در روابط زناشویی که ممکن است در فضای خصوصی رخ دهد، برای اثبات در دادگاه بسیار دشوار هستند. بنابراین قوانین ناکافی در این زمینه می‌تواند زنان را در برابر این مشکلات آسیب‌پذیرتر کند. در چنین شرایطی، ضروری است که تدابیر پیشگیرانه‌ای اندیشیده شود. یکی از راه‌های پیشگیری از این مشکلات، انجام مشاوره قبل از ازدواج است. حتی در میان خانواده‌های با وضعیت مالی خوب، شاهد ازدواج‌های فوری و بدون تحقیق کافی هستیم. برای مثال، یکی از موکلین که تنها ۴۰ روز با همسرش آشنا بود، پس از مدت کوتاهی اعلام کرد که نمی‌تواند با او زندگی کند. این تجربه نشان‌دهنده ضرورت مشاوره‌های پیش از ازدواج است. قانون‌گذار باید افراد را موظف کند تا برای آشنایی بهتر با یکدیگر به مشاوره ازدواج مراجعه کنند، همانند الزامی که برای بستن کمربند ایمنی وجود دارد. مشاوره‌های قبل از ازدواج باید توسط روان‌شناسان و متخصصین ازدواج انجام شود. در این صورت می‌توان اطمینان حاصل کرد که زوج‌ها برای زندگی مشترک آماده‌اند و از نظر روانی و خانوادگی با یکدیگر سازگاری دارند. این نوع حمایت می‌تواند به کاهش مشکلات در زندگی زناشویی کمک کند و از بروز خشونت و سوءاستفاده جلوگیری کند. علاوه بر این، قوانین باید در راستای حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها تغییر کنند. به‌ویژه در شرایطی که برخی از مردان با انتقال اموال به نام دیگران یا پرداخت قسطی مهریه، از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند. این رفتارها نه تنها حقوق فردی را نقض می‌کند، بلکه زیرساخت‌های خانواده را نیز متزلزل می‌سازد. در نهایت، ایجاد نظام قانونی حمایت‌کننده که نه‌تنها حقوق زنان، بلکه حقوق همه را تأمین کند، به پیشرفت جامعه و بهبود روابط زناشویی کمک می‌کند.