دادنامه خیانت در امانت
پرونده کلاسه 140191920010550457 شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش رودهن تصمیم نهایی شماره
140391390009232040
شاكي: خانم————- با وکالت آقای —————– به نشانی استان تهران – شهرستان و آقای محمد مهاجري فرزند علي اصغر به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – . خیابان مطهری، ميرزای شيرازی
متهمين: .1 با وکالت آقای فرزند به نشانی استان تهران
و آقای فرزند به نشانی استان –
اتهام ها:
- سرقت مستوجب تعزير
- خیانت در امانت
گردشکار دادگاه پس از بررسی جميع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص شکایت با وکالت مشترک آقایان محمد مهاجری و علی اکبر محمدزاده علیه آقای ————————- و آقای ————– و شخصی ناشناس از اتباع افغانستان به نام ———– دائر بر خیانت در امانت نسبت به وجوه و اموال مربوط به پروژه ساختمانی واقع در رودهن شهرک نور خیابان کوهستان انتهای بن بست گلنار پلاک 6 بدین شرح که شاکی اظهار داشته است جهت تکمیل پروژه ساختمانی فوق در قالب قرارداد مدیریت پیمان که با منعقد کردم مقرر شد یک سری اقدامات عمرانی در این پروژه انجام دهد و به تناسب پولش را واریز کنم با این وجود میان وجوه واریزی من برای ایشان با مصالح و کارهای بکار رفته در پروژه مغایرت وجود دارد و برخی مصالح خریداری شده با پول من در پروژه من به کار گرفته نشده و از پروژه خارج و در جای دیگری مصرف شده است.
چون سه متشاکی دیگر نیز با وی در پروژه همکاری داشته اند از همه شکایت دارم دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولاً هم کارشناس اولیه و معین وی و هم هیأت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری به شرح منعکس در صفحات 78 و 103 و 112 و 154 و 279 و 299 پرونده همگی بر اصل این موضوع که میزان هزینه کرد آقای حسن پورابراهیم در پروژه کمتر از میزان مبالغی است که توسط شاکی به وی داده شده است. ثانیاً هر چند طرفین در خصوص میزان و مبلغ این اختلاف و کسری اعتراضی به نظر کارشناسی داشته اند اما چون این پرونده کیفری است و برای احراز خیانت در امانت کیفری تفاوتی وجود ندارد که مبلغ مورد خیانت در امانت هزار تومان باشد یا هزار میلیارد تومان فلذا این اعتراض موثر در مقام نیست و همین نظریات کارشناسی ملاک عمل است.
ثالثاً هر چند متهم مدعی است که برخی هزینه کردهای وی در نظر کارشناسی لحاظ نشده اما با عنایت به اینکه از یکسو کارشناسان در صفحه 279 صراحتاً به اظهارات متناقض و بدون مستندات متهم اشاره کرده اند و از سوی دیگر فهرست هزینه های ادعایی متهم که در جلسه رسیدگی به دادگاه ارائه شده و آن میزانش که مستند به فاکتور است و از ادعا فراتر رفته است بازهم پوشش دهنده میزان اختلاف حساب اعلامی توسط کارشناسان حدود یک میلیاد و ششصد میلیون تومان نیست فلذا باز هم این اعتراض موثر در مقام نیست. رابعاً دلیل اثباتی برای انتساب بزه به سایر متشاکیان ارائه و کشف نشده است.
خامساً چون تصرف متهم بر اموال شاکی مسبوق به اذن و اراده شاکی بوده فلذا موضوع قابل انطباق بر عنوان سرقت نمیباشد. سادساً بزه تحصیل مال از راه نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری منحصر به مواردی است که متهم از امتیازات مالی دولتی که نزد اوست سوء استفاده کند و لذا اساساً ارتباطی با موضوع این پرونده ندارد. نظر به مراتب فوق مستنداً به ماده 674 كتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی به این ماده و با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 18 این قانون حکم به محکومیت متهم به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری بابت خیانت در امانت صادر و اعلام مینماید در خصوص سایر عناوین مجرمانه مطرح در شکوائیه و سایر اشخاص و متشاکیان مطرح در شکوائیه مستدلاً به استدلالات فوق و مستنداً به اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی و قاعده درا منعکس در ماده 120 قانون مجازات اسلامی رأی بر برائت صادر و اعلام میگردد.
همچنین در خصوص درخواست وکیل محترم شاکی مبنی بر رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم با عنایت به اینکه ورود دادگاه کیفری به موضوع به تبع شکایت کیفری به تصریح ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری منوط به تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی مدنی تا قبل از اعلام ختم رسیدگی است که در مانحن فیه تا قبل از ختم رسیدگی چنین دادخواستی واصل نشده است فلذا تکلیفی از این حیث متوجه این دادگاه نمیباشد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
این رایها با وکالت دکتر محمد مهاجری در مراجع قضایی اخذ شدهاند. در صورت نیاز به وکیل خیانت در امانت با محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری با شماره ۰۹۱۰۸۵۹۵۶۱۰ تماس حاصل نمایید.