محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ شرایط، مراحل و دستورالعمل اجرایی

آیا ممکن است رأی قطعی دادگاه ناعادلانه باشد و امکان تجدیدنظر هم نداشته باشد؟
قانون‌گذار برای چنین مواردی راهی فوق‌العاده پیش‌بینی کرده است؛ اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری.
این ماده یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای اصلاح آرای قطعی است که برخلاف شرع بین صادر شده‌اند. در این مقاله، به زبان ساده و کاربردی توضیح می‌دهیم ماده ۴۷۷ چیست، چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند و مراحل درخواست چگونه است.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

مطابق با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: «هرگاه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادرشده از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، می‌تواند دستور اعاده دادرسی صادر کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»

به بیان ساده، اگر در فرآیند صدور رأی اشتباهی رخ داده باشد که نتیجه آن مغایر با احکام روشن شرعی باشد، رییس قوه قضاییه اختیار دارد پرونده را برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور بفرستد.
شعب خاصی از دیوان عالی کشور که توسط رییس قوه تعیین می‌شوند، دوباره به پرونده رسیدگی کرده و رأی جدید صادر می‌کنند. این رأی نهایی و لازم‌الاجرا است.

اهمیت ماده ۴۷۷ در نظام قضایی ایران

ماده ۴۷۷ در حقیقت آخرین راه اصلاح آرای قطعی در نظام قضایی ایران است. در مواردی که رأی صادرشده تمام مراحل اعتراض را طی کرده اما همچنان آشکارا برخلاف موازین شرعی است، این ماده جلوی اجرای حکم ناعادلانه را می‌گیرد.
بنابراین، ماده ۴۷۷ نقش مهمی در تضمین عدالت قضایی، اعتماد عمومی و اجرای صحیح احکام شرع دارد.

مراجع مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

طبق تبصره ۱ ماده ۴۷۷، همه‌ی مراجع قضایی زیر مشمول این ماده هستند:

نکته مهم: دادگاه‌های انتظامی (مثل دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری) مشمول ماده ۴۷۷ نیستند، زیرا مراجع صنفی محسوب می‌شوند نه قضایی.

چه کسانی می‌توانند درخواست ماده ۴۷۷ بدهند؟

بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، افرادی که در حین انجام وظایف خود رأیی را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند موضوع را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.
این مقامات عبارت‌اند از:

  1. رییس دیوان عالی کشور
  2. دادستان کل کشور
  3. رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح
  4. رییس کل دادگستری استان

این افراد باید دلایل و مستندات خود را درباره خلاف شرع بودن رأی به‌صورت مکتوب برای رییس قوه قضاییه ارسال کنند.

توجه داشته باشید: این اقدام فقط یک بار قابل انجام است، مگر اینکه «خلاف شرع» به جهت دیگری مطرح شود.

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۸)

در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۸، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی (رییس وقت قوه قضاییه) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ را در ۱۱ ماده و ۲ تبصره تصویب و ابلاغ کرد.
هدف از این دستورالعمل، شفاف‌سازی فرآیند بررسی درخواست‌ها و جلوگیری از تزلزل در احکام قضایی است.

مهم‌ترین نکات دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷:

بررسی آرای قطعی و تشخیص خلاف شرع بین، از اختیارات رییس قوه قضاییه است.

در صورت مواجهه با رأی خلاف شرع، مقامات قضایی موظف‌اند موضوع را به رییس قوه قضاییه گزارش دهند.

اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز در صورت داشتن دلایل کافی می‌توانند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را به دادگستری کل استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارائه دهند.

تا زمان تصمیم نهایی، اجرای حکم متوقف می‌شود.

پس از تجویز اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعب خاص دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

تفاوت ماده ۴۷۷ با سایر راه‌های اعتراض به آراء قضایی

  1. نوع رسیدگی مرجع رسیدگی شرایط اعمال نتیجه
  2. تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر استان در احکام بدوی رأی جدید صادر می‌شود
  3. فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور در پرونده‌های خاص بررسی شکلی رأی
  4. اعاده دادرسی (ماده ۴۷۴) دیوان عالی کشور در صورت اشتباهات قانونی یا کشف ادله جدید بررسی مجدد رأی
  5. اعاده دادرسی شرعی (ماده ۴۷۷) دیوان عالی کشور با دستور رییس قوه قضاییه در صورت خلاف شرع بین بودن رأی نقض رأی و رسیدگی مجدد

مراحل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

  1. تشخیص خلاف شرع بین بودن رأی توسط مقام یا شخص واجد شرایط
  2. ارسال درخواست کتبی به دادگستری کل استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح
  3. بررسی اولیه توسط رییس کل دادگستری و دو قاضی مجرب
  4. ارسال گزارش مستدل به رییس قوه قضاییه
  5. در صورت تأیید، تجویز اعاده دادرسی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور
  6. رسیدگی مجدد در شعب خاص دیوان عالی کشور
  7. صدور رأی نهایی و لازم‌الاجرا

اشتباهات رایج در درخواست ماده ۴۷۷

وکیل مهاجری؛ متخصص در اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در بسیاری از پرونده‌های کیفری، ممکن است رأی صادرشده قطعی باشد، اما شما اطمینان داشته باشید که حکم صادره خلاف شرع بین است یا در روند رسیدگی، حق شما نادیده گرفته شده است.
در چنین شرایطی، تنها مسیر قانونی برای اصلاح این رأی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
اما این مسیر پیچیده، نیازمند تجربه، تسلط و استدلال فقهی و حقوقی دقیق است؛ جایی که تخصص و تجربه‌ی وکیل مهاجری به کمک شما می‌آید.

درباره وکیل دکتر محمد مهاجری

وکیل مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری و از وکلای متخصص در حوزه‌ی اعاده دادرسی، اجرای احکام و اعمال ماده ۴۷۷ است.
ایشان با سال‌ها تجربه در پرونده‌های کیفری سنگین و پیچیده، ده‌ها مورد درخواست ماده ۴۷۷ موفق را با استناد به اصول فقهی و شرعی به نتیجه رسانده‌اند.

وی با آشنایی کامل به دستورالعمل اجرایی سال ۱۳۹۸ و رویه‌های داخلی قوه قضاییه، می‌تواند بهترین مسیر قانونی را برای بازگشت پرونده به جریان دادرسی انتخاب کند.

محمد مهاجری | بهترین وکیل تهران

چرا باید پرونده ماده ۴۷۷ خود را به وکیل مهاجری بسپارید؟

✅ تسلط کامل بر مفاد و رویه عملی ماده ۴۷۷
✅ سابقه‌ی موفق در اخذ دستور اعاده دادرسی از رییس قوه قضاییه
✅ تنظیم دقیق و مستند درخواست با استدلال فقهی و حقوقی
✅ پیگیری مستمر پرونده تا مرحله‌ی صدور رأی دیوان عالی کشور
✅ رفتار حرفه‌ای، صادقانه و حفظ کامل محرمانگی موکل

🕊 اگر رأی صادرشده علیه شما ناعادلانه است، هنوز امید وجود دارد…

وکیل مهاجری در کنار شماست تا با اتکا به قانون و فقه، از اجرای رأی خلاف شرع جلوگیری کند و پرونده‌تان را دوباره زنده کند.

برای مشاوره فوری و بررسی امکان اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده‌تان، همین حالا تماس بگیرید. (امکان مشاوره حضوری و غیرحضوری فراهم است.)

✉️ تماس با وکیل مهاجری

📍 دفتر وکالت:‌ تهران، بلوار آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، نبش پیامبر شرقی
📱 شماره تماس: 09108595610

جمع‌بندی

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری فرصتی استثنایی برای اصلاح آرای قطعی است که خلاف شرع بین تشخیص داده می‌شوند.
اگر شما یا موکل‌تان احساس می‌کنید رأیی ناعادلانه و برخلاف شرع صادر شده، پیش از هر اقدامی بهتر است با وکیل متخصص در اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ مشورت کنید تا درخواستتان دقیق، مستند و مؤثر تنظیم شود.

سوالات متداول درباره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (FAQ)

  • بله، هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورت داشتن دلایل مستند مبنی بر خلاف شرع بین بودن رأی، می‌تواند درخواست خود را به دادگستری کل استان ارائه دهد تا بررسی شود.

  • یعنی رأی صادرشده به‌طور آشکار و بدون تردید با یکی از احکام مسلم و قطعی شرعی در تضاد باشد.

  • مدت زمان مشخصی ندارد، اما معمولاً بین ۶ تا ۱۸ ماه طول می‌کشد تا نتیجه نهایی مشخص شود.
  • در این صورت، اجرای حکم ادامه پیدا می‌کند و پرونده مختومه محسوب می‌شود؛ مگر اینکه خلاف شرع به دلیل دیگری مطرح گردد.
  • خیر، رأی جدید صادره بر اساس ماده ۴۷۷ قطعی و لازم‌الاجرا است.
خروج از نسخه موبایل