برآوردهای اولیه نشان میدهد خسارات واردشده به زیرساختهای شهری در جریان اقدامات تخریبی، ارقام قابلتوجهی را شامل میشود؛ بهطوریکه تنها در تهران حدود ۳ هزار میلیارد تومان، در اراک و مشهد هرکدام ۲ هزار میلیارد تومان و در شیراز حدود هزار میلیارد تومان خسارت برآورد شده است. مجموع این خسارات در ۲۱ شهر کشور به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این رقم، آسیبهای واردشده به اموال شخصی مردم، اموال دولتی، بافتهای سنتی، میراث تاریخی و همچنین خسارات جسمی و روانی را که اساساً قابل محاسبه نیستند، در بر نمیگیرد.
در جریان این حوادث، با حمله به منازل مسکونی، خودروهای شخصی و واحدهای صنفی، زیانهای سنگینی به شهروندان وارد شد. آتشزدن حدود ۵۰۰ مغازه در بازار رشت، وارد آمدن خسارت به ۳۱ واحد مسکونی و ۴۰ واحد تجاری، تخریب هزار خودروی سواری در تهران و تحمیل خسارتی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به اموال شخصی مردم در گرگان، تنها بخشی از این آسیبهاست.
پس از وقوع این حوادث و تخریب گسترده زیرساختها و اموال عمومی و خصوصی، مطالبه جبران خسارت از سوی مردم مطرح شد؛ مطالبهای که این پرسش را بهدنبال داشت که مسئول پرداخت این خسارات چه نهادی یا چه افرادی هستند؟
در همین زمینه، در تاریخ ۲۸ دیماه، سخنگوی قوه قضائیه از پیگیری جدی و بدون وقفه پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر خبر داد و بر رسیدگی سریع به این پروندهها تأکید کرد. همچنین رئیسکل دادگستری استان یزد نیز جبران خسارات واردشده به شهر و شهروندان را یک مطالبه عمومی دانست و تأکید کرد این آسیبها بهسادگی قابل جبران نیستند.
در ادامه، محمد مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با «فرهیختگان» به بررسی ابعاد حقوقی نحوه مطالبه خسارت از عاملان تخریب پرداخت.
فرد آسیبزننده مسئول جبران خسارت است
مهاجری در پاسخ به این پرسش که آیا از منظر حقوقی امکان مطالبه خسارت از تخریبگران وجود دارد، به مبانی قانونی این موضوع اشاره کرد و توضیح داد که شاکی میتواند دادستان یا شهروندانی باشند که اموال آنها دچار آسیب شده است. وی تأکید کرد بررسی مسئولیت حقوقی مستلزم شناسایی فرد یا افراد واردکننده خسارت است و در صورت مشخص بودن عامل، مسئولیت جبران خسارت مطابق قانون بر عهده او خواهد بود.اگر عامل قابلیت تعیین نداشته باشد، چه؟
وی با اشاره به مواردی که امکان شناسایی دقیق عامل وجود ندارد، توضیح داد در چنین شرایطی مسئولیت حقوقی بهصورت جمعی متوجه افراد حاضر و مشارکتکننده در واقعه خواهد بود. به گفته او، در اغتشاشات نیز عناوین مجرمانهای مانند تخریب، برهمزدن نظم عمومی و احتراق مطرح است که برای هرکدام مجازات قانونی پیشبینی شده است.شدیدترین مجازات برای سردسته
مهاجری با اشاره به دغدغه افکار عمومی درباره تأثیر مجازات حبس در جبران خسارات گسترده، گفت صرف زندانیشدن عاملان، الزاماً به معنای جبران خسارات مالی نیست. به همین دلیل، شناسایی سردستهها و افرادی که نقش هدایت و صدور دستور داشتهاند، اهمیت ویژهای دارد و در صورت اثبات این نقش، مجازات شدیدتری برای آنها در نظر گرفته میشود.از معاون جرم نیز میتوان طلب خسارت کرد
این وکیل دادگستری با اشاره به تفاوت میان مباشر و مسبب در جرائم، توضیح داد در صورتی که نقش افراد در تحریک یا ترغیب به ارتکاب جرم اثبات شود، آنها نیز میتوانند تحت عنوان معاونت در جرم مورد تعقیب قرار گرفته و ملزم به جبران خسارت شوند.