اظهارنظر حقوقی در خصوص صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون
در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون نسبت به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (غیر از اعضای تعاونی) علیه آن شرکت تعاونی و با عنایت به ماده (۷۲) اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی و بند (۱۴) ماده (۵۷) قانون بخش تعاون و تبصره (۶) آن به شرح ذیل اظهارنظر تخصصی حقوقی به مخاطبان سایت ارائه می‌گردد:
نخست- ماده (۷۲) اساسنامه شرکت تعاونی در خصوص موضوع «حل اختلافات» به شرح ذیل تعیین تکلیف نموده است که: «در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی‌ربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری ارجاع می‌شود. در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوری خواهد بود.» به موجب تبصره (۴) اساسنامه در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط، مرجع داوری اتاق تعاون (مرکز داوری اتاق تعاون) خواهد بود. در ماده‌ی یادشده، در خصوص اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از پیمانکاران و اشخاص حقیقی که ممکن است با شرکت تعاونی اختلاف حقوقی داشته باشند، هیچ‌گونه اظهار نظری نگردیده است؛ بنابراین به موجب اساسنامه‌ی شرکت تعاونی، این موضوعات بایستی به مراجع قضایی ارجاع گردد.
دوم- ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۳ در مقام بیان تشکیل اتاقهای تعاون و مقاصد تشکیل این اتاق‌ها، در بند چهاردهم موضوع داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق تعاون را ذکر نموده است. از سوی دیگر تبصره (۶) ماده (۵۷) این قانون، اعلام نموده است که: «ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.» تلقی از عبارت درج ارجاع به داوری، منطبق بر بند (۱۴) ماده (۵۷) به صورت تطابقی و تام است؛ یعنی کلیه‌ی اختلافات بین شرکتهای تعاونی با اعضا و غیراعضا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی به مرکز داوری ارجاع گردد. از سوی دیگر ماده (۷۶) قانون بخش تعاونی اعلام نموده است که: «تعاونی‌ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند؛ در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی‌شوند و نمی‌توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.» با توجه به تکلیف مندرج در ماده (۷۶) و تبصره (۶) ماده (۵۷) مبنی بر درج ارجاع به داوری با کیفیت مربوطه در ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی، در حال حاضر رویه‌ی قضایی در عموم موارد صدور قرار عدم استماع دعوا و ارجاع طرفین اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون است. از دیدگاه مرکز داوری اتاق تعاون، صلاحیت وی جزء موارد داوری اجباری است که از لحاظ حقوقی خلاف اصل است، ولی با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به نوعی صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون به صورت اجباری نسبت به این دعاوی ایجاد گردیده است و در حال حاضر استدلال مرکز داوری اتاق تعاون بر این اساس بنیان گردیده است و در صورت رسیدگی و صدور رأی نیز بر همین مبنا عمل خواهند نمود. در فرض صدور رأی علیه شرکتهای تعاونی مذکور، این شرکتها طبق مهلت مقرر قانونی امکان تقاضای ابطال رأی داوری را خواهند داشت که در این صورت، مرجع قضایی بایستی در خصوص موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت این نهاد اظهارنظر نماید. با عنایت به رویه‌ی قضایی موجود و اختلاف نظرات قضایی فیمابین قضات، امکان این امر وجود خواهد داشت که مرجع قضایی رأی مربوطه را ابطال ننماید و آن را لازم‌الاجراء تلقی نماید. این رویه در حال حاضر در قوه‌ی قضائیه وجود دارد و در خصوص بسیاری از دعاوی شرکتهای تعاونی قرار عدم استماع صادر می‌شود و طرفین اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع می‌گردند.
سوم- به موجب آییننامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ وجود موافقتنامه‌ی داوری یا شرط داوری پیش‌شرط صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون است و بدون امضای موافقتنامه‌ی داوری یا بدون وجود شرط داوری امکان ارجاع اختلاف به این نهاد وجود ندارد. به موجب مقررات مندرج در ماده (۴) آییننامه مرکز داوری اتاق تعاون بدون وجود شرط داوری یا موافقتنامه‌ی داوری اساساً مرکز داوری اتاق تعاون صلاحیت رسیدگی به موضوع را نخواهد داشت.
مانحن‌فیه نه تنها شرط ارجاع داوری در خصوص اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی در اساسنامه شرکتهای تعاونی درج نگردیده است، بلکه در توافق‌نامه‌ی جداگانه‌ای نیز صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون به عنوان داور مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ بنابراین طرفین با عدم درج شرط داوری در خصوص دعاوی مربوطه صراحتاً شرط داوری خویش را مشمول
اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث قرار نداده‌اند و با عدم امضای موافقتنامه‌ی داوری عدم پذیرش داوری را تصریح نموده‌اند.
دادنامه‌ی مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ دیوان عالی کشور در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه به طرفیت مرکز داوری اتاق تعاون اعلام نموده است که از: «بند (۱۴) ماده (۵۷) اصلاحی فعلی از قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ استفاده الزام طرفین در رجوع به داوری اتاق نمی شود؛ مگر همانطور که در تبصره (۶) ماده (۵۷) اصلاحی مقرر شده ارجاع به داوری اتاق تعاون در اساسنامه‌ی همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود و آن به معنی این است که اگر در اساسنامه قید نشده باشد، اشخاص مذکور نمی‌توانند از مزایای قانون مزبور مستفید گردند. نتیجه اشخاص یادشده در بند (۱۴) ماده اصلاحی الزامی به رجوع به داوری اتاق ندارند؛ مگر مقررات مرقومه در اساسنامه درج شده باشد و اتاق تعاون با توجه به اینکه یک سازمان دولتی است، نمی‌تواند بدون رعایت مقررات الزام‌آور قانون مزبور و توافق طرفین به اختلاف مطروحه رسیدگی کند. در پرونده سابقه‌ای از رسیدگی به موضوع و سوابق و ملاحظه اساسنامه شرکت تعاونی و یا اخذ توضیح در این باره مشهود نیست؛ علیهذا با توجه به مراتب قرار صادره فعلاً قابل تأیید نیست ضمن نقض آن، پرونده اعاده می‌گردد. …» با توجه به تصریح دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در خصوص موضوع یادشده، بدون وجود شرط داوری یا امضای موافقتنامه‌ی داوری، مرکز داوری اتاق تعاون صلاحیت رسیدگی ندارد که در اساسنامه‌ی شرکتهای تعاونی هیچ‌گونه شرط داوری مبنی بر ارجاع اختلافات اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث به مرکز داوری وجود ندارد؛ بنابراین مبنای رسیدگی مرکز داوری اتاق تعاون از لحاظ حقوقی واجد ایرادات جدی است.
چهارم- علاوه بر دادنامه‌ی فوق‌الإشعار که از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور اصدار گردیده است، نظریات مشورتی متعدد قوه‌ی قضائیه نیز در این خصوص تصریح دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌ی قضائیه به شماره ۱۰۰۴/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ اعلام نموده است که: «بند (۱۴) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف اتاقهای تعاون را داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق اعلام کرده است و در تبصره (۶) ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، اولاً، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون باید همانند دیگر داوری‌ها با توافق طرفین صورت گیرد. ثانیاً، در فرض ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی یا با توافق طرفین اختلاف، اعم از حقیقی و حقوقی، دادگاه در محدوده شرط داوری ممنوع از رسیدگی است و هر یک از طرفین می توانند از مرکز داوری اتاق تعاون، رسیدگی به اختلاف را درخواست کنند.» استناد به عبارت در محدوده‌ی شرط داوری، صراحتاً در ماده (۷۲) اساسنامه‌ی نمونه شرکتهای تعاونی مذکور ذکر گردیده است که شرکتهای تعاونی ضمن ارجاع دعاوی اعضا با تعاونی و دعاوی شرکتهای تعاونی دیگر با شرکت تعاونی یادشده را به اتحادیه‌ی تعاونی مربوطه یا النهایه به اتاق تعاون ارجاع نموده اند، ولی در خصوص دعاوی اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی با شرکت تعاونی شرط مزبور را درج ننموده اند که این موضوع نافی صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون و مثبِت صلاحیت مرجع قضایی می‌باشد. در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۴۹۱/۹۹/۷ مورخ ۵/۵/۱۳۹۹ صراحتاً عدم قابلیت تسری شرط داوری به اشخاص ثالث مورد تأکید اداره‌ی کل حقوقی قوه‌ی قضائیه قرار گرفته است: «ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولاً نیازمند توافق طرفین اختلاف است. طبق تبصره (۶) ماده (۵۷) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون می‌دهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختلافات خود با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این، با توجه به مقررات فوق‌الذکر و بند یک ماده یک آییننامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۲۲/۶/۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط داوری مذکور در اساسنامه شرکت تعاونی، قابل تسری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست. ۲- در مورد اختلافات ناشی از قراردادهای شرکت تعاونی با اشخاص ثالث، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی، طرف مقابل قرارداد را ملزم به مراجعه به داوری اتاق تعاون نمی‌کند؛ لذا دادگاه صرفاً در صورتی می‌تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوری در قرارداد درج شده باشد یا موافقتنامه‌ی مستقل دیگری بین طرفین منعقد شده باشد.» که در
مستندات موردنیاز برای استدلال اساسنامه اختلافی فوق
مطابق با استعلام مندرج در سایت اداره کل حقوقی قوه قضائیه و با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا رجوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون باید به درخواست طرفین و یا یکی از آنها صورت گیرد و با آن که چنانچه موضوع اختلاف ابتدا در دادگاه مطرح شود دادگاه به رغم شرط داوری مکلف به رسیدگی است؟
پاسخ:
بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی یکی از وظایف اتاقهای تعاون را داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و با با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق اعلام کرده است و در تبصره ۶ ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین اولاً ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون باید همانند دیگر داوری ها با توافق طرفین صورت گیرد. ثانیاً در فرض ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی یا با توافق طرفین اختلاف اعم از حقیقی و حقوقی دادگاه در محدوده شرط داوری ممنوع از رسیدگی است و هر یک از طرفین میتوانند از مرکز داوری اتاق تعاون رسیدگی به اختلاف را درخواست کنند.
مستند دوم اساسنامه
در مورد شرکتهای تعاونی با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۷ و ماده ۷۶ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که شرکت ها طبق قانون اساسنامه را اصلاح کنند؛ ۱ آیا در مورد دعاوی شرکتهای تعاونی با اشخاص خارج از شرکت تعاونی شرط داوری اجباری حاکمیت دارد و با این که مقررات مذکور ناظر به دعاوی شرکت تعاونی با اعضای خود است و شامل اشخاص خارج از شرکت نمیشود؟ ۲ در مقام تفسیر قرارداد چنانچه قائل بر این باشیم که داوری اجباری برای دعاوی شرکت تعاونی با اشخاص خارج از شرکت حاکم است آیا فقط در صورتی که این شرط داوری در قرارداد تجاری باشد قاضی را ملزم به عدم استماع دعوا در دادگاه میکند و یا این که اگر در قرارداد تجاری قید نشود و فقط در اساسنامه اصلاح شود و شرط لزوم حل اختلاف کلیه دعاوی شرکت تعاونی آمده باشد. کافی است و دعاوی اشخاص خارج از شرکت تعاونی در مورد قراردادهای تجاری با شرکت تعاونی مشمول داوری اجباری است چرا که اساسنامه منتشر شده در حکم مقررات حاکم بر طرفین قرادادی است و ثالث باید از مفاد آن اطلاع داشته باشد و ماده ۲۶ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی که استطلاع از اساسنامه برای اشخاص خارج از شرکت را تجویز کرده است در همین راستا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولاً نیازمند توافق طرفین اختلاف است. طبق تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون می دهد و حتی سهامداران غیر عضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت در اختلافات خود با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این با توجه به مقررات فوق الذکر و بند یک ماده یک آییننامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۲۲/۶/۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط داوری مذکور در اساسنامه شرکت تعاونی قابل تسری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست. – در مورد اختلافات ناشی از قراردادهای شرکت تعاونی با اشخاص ثالث درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی طرف مقابل قرارداد را ملزم به مراجعه به داوری اتاق تعاون نمی کند؛ لذا دادگاه صرفاً در صورتی می تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوری در قرارداد درج شده باشد یا موافقتنامه مستقل دیگری بین طرفین منعقد شده باشد.
رأي خلاصه جریان پرونده شرکت تعاونی
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 1400/4/24اقاي ر. ب. به وکالت از طرف س. ر. ح. ج. دادخواستی بطرفیت -1خ. غ. ز. -2مسکن شماره 2کارکنان برق ناحیه سازمان *-3ف. ح. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک واحد مسکونی *از واحدهاي تعاونی مسکن شماره 2کارکنان ناحیه سازمان *مقوم بمبلغ 201000/000ریال به استناد پیوست پرونده تقدیم دادگستري شهرستان *نموده که به شعبه *ارجاع و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه شماره *– 1400/6/23مبنی بر اثبات مالک خواهان گردیده است.– وکیل خوانده ردیف اول ) خ. غ. ز. ( نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده است.– شعبه *پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره *– 1400/10/26با استدلالی که بعمل آورده است.با استناد به بند 14ماده 57قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاونی اقتصادي جمهوري اسلامی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرکز داوري اتاق تعاون تشخیص داده و بر این اساس دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرکز داوري اتاق تعاون صادر و اعلام داشته و در اجراي قسمت اخیر ماده 28ق.ا.د.م پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.اوراق لازم از سوابق ارسالی و هاي صادره هنگام شور قرائت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقاي ر. ش. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین راي می دهد:
رأي متن رأي
حسب ماده 69قانون تعاون کلیه شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی باید اساسنامه ي خود را با قانون تعاون تطبیق دهند والا از مزایاي بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند لذا هم از بند 3ماده 57سابق منسوخ و هم بند 14ماده 57اصلاحی فعلی از قانون تعاون مصوب 1393استفاده الزام طرفین در رجوع به داوري اتاق نمی شود. مگر همانطور که در تبصره 6ماده 57اصلاحی مقرر شده ارجاع به داوري اتاق تعاون در اساسنامه ي همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. و ان بمعنی این است.که اگر در اساسنامه قید نشده باشد.
اشخاص مذکور نمی توانند از مزایاي قانون مزبور مستفید گردند. نتیجه اشخاص یاد شده در بند 14ماده اصلاحی الزامی به رجوع به داوري اتاق ندارند مگر مقررات مرقومه در اساسنامه درج شده باشد. و اتاق تعاون با توجه به اینکه یک سازمان دولتی است.نمی تواند بدون رعایت مقررات الزام اور قانون مزبور و توافق طرفین به اختلاف مطروحه رسیدگی کند در پرونده سابقه ا ي از رسیدگی به موضوع و سوابق و ملاحظه اساسنامه شرکت تعاونی و یا اخذ توضیح در این باره مشهود نیست علیهذا با توجه به مراتب قرار صادره فعلا قابل تایید نیست ضمن نقض ان پرونده اعاده می گردد. تا پس از بررسی سوابق و رسیدگی و ملاحظه اساسنامه و عندالاقتضا استعلام و اخذ توضیح و رفع ابهام حسب نتیجه حاصله اقدام قانونی به عمل اید.
