در نظام حقوقی ایران، آرای دیوان عدالت اداری معمولاً قطعی و لازم‌الاجرا هستند. اما قانون‌گذار برای حفظ عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، در « ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری »، راهی ویژه برای اصلاح یا نقض آرای قطعی پیش‌بینی کرده است.
در این مقاله، به زبان ساده و همراه با نکات تخصصی، شرایط و نحوه‌ی اعمال ماده ۷۹ را بررسی می‌کنیم.

ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری چیست؟

بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۳۹۲): «چنانچه رئیس دیوان عدالت اداری یا هر یک از رؤسای شعب دیوان، رأی قطعی صادره از شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهند.»

به زبان ساده، ماده ۷۹ به عنوان ” یک سازوکار اصلاحی یا اعاده دادرسی خاص ” عمل می‌کند؛
یعنی اگر حکمی از دیوان صادر و قطعی شده باشد، ولی بعداً مشخص شود که آن رأی خلاف شرع یا قانون بوده، می‌توان دوباره از دیوان درخواست رسیدگی کرد.

چه کسانی می‌توانند تقاضای اعمال ماده ۷۹ کنند؟

مطابق آیین‌نامه‌ها و رویه‌ی قضایی، اشخاص زیر می‌توانند درخواست دهند:

1. شاکی یا محکوم‌علیه پرونده
   (کسی که رأی دیوان به زیان او صادر شده است)
2. رئیس دیوان عدالت اداری
3. رؤسای شعب دیوان

البته، درخواست اشخاص فقط در صورتی بررسی می‌شود که مستند به ادله‌ی کافی و مستند قانونی روشن باشد.

شرایط اعمال ماده ۷۹

برای اینکه درخواست پذیرفته شود، باید سه شرط اصلی برقرار باشد:

1. رأی صادره قطعی باشد
   یعنی مرحله بدوی و تجدیدنظر طی شده باشد.
2. جهت درخواست، مغایرت با قانون یا شرع باشد
   صرفاً ادعای «بی‌عدالتی» یا «بی‌انصافی» کافی نیست. باید نشان داده شود که رأی با نص قانون یا حکم شرعی تعارض دارد.
3. درخواست مستدل و مستند ارائه شود
   بدون ذکر مواد قانونی یا استناد به مدارک معتبر، درخواست رد خواهد شد.

مراحل ثبت و پیگیری درخواست ماده ۷۹

1. ثبت درخواست از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی.
   کاربران حقیقی یا حقوقی می‌توانند با ورود به حساب کاربری خود، فرم مخصوص اعمال ماده ۷۹ را تکمیل کنند.
2. بارگذاری مستندات و ادله
   باید اسناد رسمی یا مدارک محکمه‌پسندی که نشان می‌دهد رأی خلاف قانون است، ارائه شود.
3. بررسی اولیه در دفتر کل دیوان
   درخواست از نظر شکلی و کامل بودن مدارک بررسی می‌شود.
4. ارجاع به شعبه هم‌عرض در صورت پذیرش
   اگر رئیس دیوان یا رئیس شعبه تشخیص دهد درخواست موجه است، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود.
5. صدور رأی نهایی و قطعی جدید
   شعبه هم‌عرض ممکن است رأی پیشین را تأیید، نقض یا اصلاح کند. رأی جدید نیز قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

مهلت درخواست اعمال ماده ۷۹

قانون مهلت صریحی برای این درخواست تعیین نکرده است،
اما طبق رویه عملی دیوان عدالت اداری، بهتر است در فاصله‌ی زمانی معقول (معمولاً تا سه ماه پس از صدور رأی) اقدام شود.
درخواست‌هایی که با تأخیر زیاد و بدون دلیل موجه ارائه شوند، غالباً رد می‌شوند.

نکات مهم و موارد رد درخواست

• اگر درخواست فقط بر پایه‌ی «تفسیر شخصی» از قانون باشد، معمولاً رد می‌شود.
• در صورتی که درخواست مربوط به رأی غیرقطعی باشد، قابلیت بررسی ندارد.
• نقص مدارک یا عدم امضای صحیح درخواست باعث بایگانی پرونده خواهد شد.
• اعمال ماده ۷۹ فقط **یک‌بار** برای هر پرونده ممکن است.

مثال عملی (فرضی)

فرض کنید کارمندی در سازمان دولتی به استناد رأی دیوان عدالت اداری از بازگشت به کار محروم شده است.
پس از مدتی، مشخص می‌شود که در هنگام صدور رأی، بخشنامه‌ی جدیدی وجود داشته که شعبه دیوان به آن استناد نکرده است.
در این صورت، وی می‌تواند با استناد به ماده ۷۹ درخواست دهد تا رأی خلاف قانون اصلاح شود.

تفاوت ماده ۷۹ با سایر روش‌های اعتراض

نمونه متن درخواست اعمال ماده ۷۹

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما، اینجانب … در پرونده کلاسه … نسبت به رأی قطعی شماره … صادره از شعبه … دیوان عدالت اداری، به استناد ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل مغایرت صریح رأی مذکور با ماده … قانون … تقاضای اعمال ماده ۷۹ و رسیدگی مجدد به پرونده را دارم.
مستندات و مدارک پیوست تقدیم می‌شود.
با احترام – امضاء

نکات طلایی برای موفقیت در درخواست

1. حتماً از مشاوره با وکیل متخصص در امور اداری و دیوان عدالت اداری بهره ببرید.
2. دلایل خود را «با ذکر مواد قانونی دقیق» و «احکام قضایی مشابه» تقویت کنید.
3. در متن درخواست از واژه‌های حقوقی صحیح مانند «مغایرت با قانون»، «تخلف از نص صریح» یا «عدم رعایت حکم شرع» استفاده کنید.
4. نسخه اسکن‌شده رأی، مدارک و مستندات باید واضح و خوانا باشند.

دکتر محمد مهاجری؛ وکیل متخصص در دعاوی اداری و دیوان عدالت اداری

دکتر محمد مهاجری ، وکیل پایه یک دادگستری ، استاد دانشگاه و دارای دکترای حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است.
او با سال‌ها سابقه در دعاوی اداری و حقوق عمومی، یکی از برجسته‌ترین وکلای متخصص در پرونده‌های دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.
سوابق برجسته‌ی او شامل مشاوره به کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، همکاری با معاونت حقوقی قوه قضائیه و ریاست جمهوری و نگارش بیش از ۳۰ اثر علمی در حوزه‌ی حقوق عمومی است.

جمع‌بندی

ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری یک سازوکار ویژه برای اعاده دادرسی آرای قطعی دیوان است که به منظور حفظ عدالت و اصلاح احکام خلاف قانون یا شرع پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده:

• چه کسانی می‌توانند درخواست دهند: شاکی یا محکوم‌علیه، رئیس دیوان یا رؤسای شعب.
• شرایط درخواست: رأی صادره باید قطعی باشد، مغایرت با قانون یا شرع وجود داشته باشد و درخواست مستند و مستدل باشد.
• مراحل رسیدگی: ثبت درخواست در سامانه ساجد، ارائه مدارک و مستندات، بررسی شکلی در دفتر کل، ارجاع به شعبه هم‌عرض و صدور رأی جدید.
• نکات مهم: درخواست باید مستند و قانونی باشد، تنها یک‌بار قابل اعمال است و توصیه می‌شود در مدت زمانی معقول (حدود سه ماه) پس از صدور رأی اقدام شود.

استفاده از ماده ۷۹ یک فرصت مهم برای اصلاح آرای خلاف قانون یا شرع است، اما موفقیت آن مستلزم رعایت دقیق مستندات قانونی، شفافیت مدارک و مشاوره با وکیل متخصص است.

به طور خلاصه، ماده ۷۹، مسیر قانونی و محدود اما مؤثر برای بازگرداندن حقوق تضییع‌شده در پرونده‌های دیوان عدالت اداری فراهم می‌کند. در صورتی که به وکیل ماده ۷۹ نیاز دارید با محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه تماس بگیرید و از تجربیات او استفاده کنید. شماره تماس وکیل 09108595610 است.