تحلیل حقوقی افتراق میان ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت
محمد مهاجری* : با فرا رسیدن زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری، موضوعات حقوقی متعددی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از این جهت تنویر افکار عمومی و تشریح چالش‌های حقوقی پیش‌آمده، امری ضروری و مهم است. اظهارات مقامات عمومی در آستانه انتخابات این قدرت را دارد تا افکار عمومی را بشدت تحت تأثیر قرار دهد و لذا از این جهت قدرت تأثیرگذاری افکار عمومی توسط آنها بشدت زیاد و قابل توجه است. بنابراین در تحلیل‌های حقوقی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بر آن هستیم تا چنین موضوعاتی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حقوقی، درباره انتخابات مساله «صلاحیت» است. صلاحیت در زبان انگلیسی معادل Qualification است. البته صلاحیت به معنای صلاحیت قضایی را Jurisdiction گفته‌اند و واژه Competence نیز به معنای صلاحیت است؛ لیکن صلاحیت در معنای صلاحیت انتخاباتی و شرایط ایجابی جهت کاندیداتوری، همان لفظی است که در ابتدا بیان شد. صلاحیت در زبان فارسی و در لغتنامه دهخدا و فرهنگ لغت معین و فرهنگ لغت عمید به معنای «شایسته بودن، سزاواری و دارا بودن و اهلیت» آمده است. بنابراین وجود صلاحیت و شرایط برای انتخابات و بسیاری از مناصب، امری ضروری و حیاتی است. برای تصدی مناصب، اعم از مناصب عمومی یا خصوصی، احراز صلاحیت یا به تعبیری دیگر کشف شرایط مورد نیاز امری مهم است و در همه بخش‌ها و شغل‌ها نیز وجود دارد. در مشاغل عمومی و از آن مهم‌تر در نمایندگی مجلس و به صورت کلی برای «انتخاب شدن» نیز وجود شرایطی لازم است. شرایطی که برای انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی وجود دارد در ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و شرایطی که برای انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری لازم است در ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری آمده است. ماده 28 قانون انتخابات مجلس شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به این شرح مقرر می‌دارد: «ماده 28- انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه 4- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن (اصلاحی 13/10/1385)
5- نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی 7- حداقل سن، 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام». همچنین تبصره 1 این ماده درباره اقلیت‌های دینی بیان می‌کند: «تبصره 1- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند 1مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند». همچنین ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بیان شرایط کاندیداهای این انتخابات بیان می‌دارد: «ماده 3 – خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند: الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران ﻫ- نداشتن سوابق سوءسیاسی و اجتماعی» به علاوه تبصره 2 این ماده نیز مقرر می‌دارد: «تبصره 2- کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت». به جهت ماهوی و از جهت حقوقی، شرایط یادشده باید مورد بحث قرار بگیرد، لیکن در این مطلب مجال پرداختن به هر یک از این شرایط و بررسی و نقد آنها وجود ندارد و در مطلبی مجزا به بررسی و در صورت وجود، به نقد آنها خواهیم پرداخت. آنچه در این مطلب حائز اهمیت است، ضرورت کشف و احراز وجود شرایط قانونی یادشده در قوانین مورد اشاره است که باید توسط «نهاد شورای نگهبان» کشف و احراز شود. حال به منظور احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، 3 حالت قابل تصور است: اول- احراز صلاحیت نامزد انتخاباتی که به معنای کشف شرایط پیش‌بینی شده از جهت ایجابی و سلبی است؛ شرایط ایجابی یعنی نامزد مورد نظر شرایطی را که باید به منظور نمایندگی دارا باشد، مانند مدرک تحصیلی و التزام به قانون اساسی و… دارد و شرایط سلبی نیز به این معناست که نامزد مورد نظر شرایطی را که نباید دارا باشد، ندارد؛ مثل نداشتن سوءپیشینه کیفری و نداشتن سوءشهرت. حالت دوم- رد صلاحیت نامزد انتخاباتی که به معنای عدم کشف شرایط یادشده است؛ یعنی شورای نگهبان دلایل کافی برای «عدم وجود» شرایط مقرر قانونی را کشف کرده است و لذا چنین نامزدی حق شرکت در انتخابات را ندارد. حالت سوم- عدم احراز صلاحیت نامزد انتخاباتی که یعنی شورای نگهبان دلایل کافی برای «عدم وجود» شرایط قانونی مورد نیاز یا دلایل کافی برای «وجود» شرایط قانونی مورد نیاز را کشف نکرده است. شورای نگهبان به منظور احراز صلاحیت‌ها، از 4 نهاد نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال و قوه‌قضائیه کمک خواهد گرفت اما عدم احراز صلاحیت به معنای نبود دلایل کافی برای شرایط عینی انتخابات نیست. شرح آنکه برخی شرایط قید شده در قوانین انتخاباتی از امور «عینی» هستند؛ مانند شرط مدرک تحصیلی و سن که در این شرایط شخص یا صلاحیت دارد یا خیر؛ اما برخی شرایط از امور «ذهنی» هستند؛ مانند التزام به قانون اساسی و التزام به ولایت‌فقیه و نداشتن سوءشهرت که از طریق تحقیقات محلی کشف خواهد شد. عدم احراز صلاحیت به معنای «عدم وجود علم کافی و یقینی» بر وجود شرایط ذهنی است و از سوی دیگر به معنای «عدم وجود علم کافی و یقینی» بر عدم وجود شرایط ذهنی است. مانند آنکه شورای نگهبان عدم سوء شهرت نامزد انتخاباتی را کشف نکند. بنابراین میان رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت تفاوت وجود دارد؛ هر چند که در عمل و از جهت آثار، شخصی که صلاحیتش احراز نشده است ملحق به ردصلاحیت‌ها خواهد شد و صلاحیت انتخاب شدن را ندارد، لیکن از جهت ماهوی چنین شخصی رد صلاحیت نشده است. این قاعده در رأی‌گیری‌های حقوقی نیز وجود دارد و مثلاً «آرای ممتنع» گاهی در عمل به معنای «مخالفت» هستند و گاهی در عمل و از جهت آثار به معنای «موافقت» هستند. اما آنچه واضح است آنکه آرای ممتنع و عدم احراز صلاحیت، از جهت ماهوی به معنای موافقت و مخالفت و همچنین رد صلاحیت نیستند و در حقیقت در حکم «موافقت یا مخالفت» و «ردصلاحیت» هستند. بنابراین نتیجه آنکه شرایط انتخاباتی به جهت اهمیت وافری که دارند باید احراز و کشف گردند و به این منظور نمی‌توان به «اصل برائت» استناد کرد و در صورت شک، اصل را بر وجود صلاحیت گذاشت. امید است با تبیین مفهوم ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت، اندکی به دانش حقوقی مخاطبان یاری کرده باشیم.
* پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
