استقلال قوه‌قضائیه؛ نماد عدالت قضایی
محمد مهاجری*: قوه‌قضائیه به عنوان یکی از نهادها و قدرت‌های سه‌گانه پیرامون اصل تفکیک قوا در حقوق عمومی به امر قضا مبادرت می‌ورزد؛ کارویژه‌های قضایی به آسودگی از کارویژه‌های تقنینی و اجرایی قابل تمییز و تفکیک است. اندیشه‌‌ورزان حقوق عمومی به صورت عمده در تفکیک و تمایز امر اجرا از تقنین دچار اختلاف نظر و فاقد نظر دقیق و منطقی هستند و به صورت دقیق مرزهای امر اجرا از تقنین مشخص‌شده نیست. از سوی دیگر امر قضا از امور اجرایی و تقنینی با آسودگی بیشتری قابل تمییز است؛ به جهت وجود فرآیند دادرسی و عنصر صدور حکم در امر قضایی تفکیک این امور از یکدیگر سهل‌تر از امور تقنینی و اجرایی است. تفکیک قوا به جهت مبانی نظری اندیشه تفکیک امور یادشده از یکدیگر شکل گرفته و به دو گونه تفکیک قوای مطلق و تفکیک قوای نسبی اعمال می‌شود؛ در تفکیک قوای مطلق، همه قوا از یکدیگر منفک و مستقل هستند و لذا در اینگونه نظام‌های حقوقی استقلال قضایی تضمین‌یافته‌تر از نظام‌هایی است که دارای تفکیک قوای نسبی یا منعطف هستند و اصولاً قضات و سازمان قضایی دارای استقلال بی‌بدیلی هستند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نظام حقوقی بر پایه تفکیک قوای نسبی و منعطف برقرار شده است و در این راستا سایر قوا به جهت و با هدف موازنه و تعادل در اعمال قدرت بر یکدیگر نظارت دارند و در این رابطه از ابزارهایی بهره‌مند هستند که مطابق قانون بنیادین نظام حقوقی برای آنها پیش‌بینی شده است، در این راستا می‌توان به حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی اشاره کرد که در این رابطه قوه مقننه بر قوه‌قضائیه نیز می‌تواند نظارت داشته باشد و همچنین است در رابطه با اصل 156 قانون اساسی که قوه‌قضائیه را دارای کارویژه‌هایی می‌داند و از آن جمله است نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب در جهت پیشگیری از جرم و… . در رابطه با سایر قوا نیز چنین ابزارهایی وجود دارد که حقوقدانان حقوق عمومی آن را ابزارهای نظارت و تعادل یا Checks & Balances نام‌گذاری می‌کنند.
نظارت بر قوا به معنای توازن و برقراری تعادل در امور حاکمیتی است و این به معنای کارشکنی و مداخله در امور تخصصی سایر قوا نیست، به هر روی در نظام جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی و سایر اصول حقوق عمومی قوای سه‌گانه از یکدیگر منفک و مستقل هستند و البته این تفکیک همان‌گونه که تشریح شد تفکیکی نسبی و منعطف است.
قوه قضائیه با هدف اجرای عدالت قضایی دارای کارویژه‌های قضایی است و در این راستا باید از استقلال کامل برخوردار باشد؛ در حقیقت تحقق عدالت قضایی وابستگی عمیقی با استقلال قوه‌قضائیه دارد. استقلال قضایی در 2 مفهوم و معنای درونی و بیرونی تلقی و بروز و ظهور پیدا خواهد کرد؛ استقلال بیرونی به معنای منع دخالت اولاً سایر قوا در امر قضا و ثانیاً سایر نهادها و اشخاص ذی‌نفوذ و… در نهاد قضایی است، در حقیقت عوامل بیرون از دستگاه قضایی نمی‌توانند امر قضایی و استقلال قاضی را خدشه‌دار کنند.
از جانب دیگر استقلال درونی قوه‌قضائیه درصورت تضمین می‌تواند ضمانت‌کننده واقعی و حقیقی عدالت قضایی و در حقیقت نماد عدالت قضایی باشد. استقلال درونی به معنای عدم تأثیرگذاری عوامل و قدرت‌های درون‌نهادی قوه‌قضائیه بر امر قضایی و تحت تأثیر قرار دادن استقلال قاضی در فرآیند دادرسی و صدور حکم است. اعمال قدرت مقامات مافوق در قوه‌قضائیه و قضات دارای اقتدار و استفاده از روابط غیرقانونی و خدشه‌دار کردن روند دادرسی از موارد قابل بیان در مساله استقلال درون‌نهادی در قوه‌قضائیه محسوب می‌شود. اعمال فشار بر قاضی و دستگاه قضایی و استفاده از روابط با عوامل دارای قدرت می‌تواند عدالت قضایی را خدشه‌دار و اعتماد عمومی را از دستگاه قضا سلب کند، از همین روی است که امیرالمومنین در موضوع استقلال قاضی و توجه به نهاد قضاوت آنچنان پرتلاش بودند که در این مسیر از عزل قضات ناشایست و سایر مفاسد کوتاهی نکردند و به جهت دستیابی به عدالت بیشترین تلاش‌ها را انجام دادند. در جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و فساد مالی اهمیت استقلال قضایی بیش از هر امر دیگری نمایان می‌شود. علت این امر همان‌گونه که از عنوان جرم به نظر می‌رسد جرائم اقتصادی و فساد مالی است؛ قدرت مالی قابلیت خدشه‌دار کردن استقلال قضایی را بیش از جرائم دیگر دارد. بررسی‌ها و دادرسی‌های قوه‌قضائیه در فسادهای مالی اخیر فارغ از توجه به گرایشات سیاسی اشخاص و بدون توجه به قدرت اقتصادی مفسدان اقتصادی و مجرمان محکوم یا متهمان در حال محکوم شدن می‌تواند نوید و شاهدی بر استقلال قوه‌قضائیه و استقلال قاضی باشد.
قوه‌قضائیه با دادرسی عادلانه و فرآیند بررسی مستقل می‌تواند اعتماد عمومی آحاد مردم را مبنی بر اینکه شخص مجرم فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و فارغ از قدرت اقتصادی و مالی خود یا استفاده از روابط خود و ارتباط با نهادهای قدرت عاقبت به دام عدالت خواهد افتاد و هر مقام و هر منصبی که دارا باشد در مجازات او اثرگذار نخواهد بود و چه‌بسا به جهت از بین بردن اعتماد عمومی مجازات او تشدید شود، به دست آورد. اقدامات اخیر و محکومیت‌های اخیر به نیکی نشانگر و حاکی از چنین امری است؛ حقیقتاً نمی‌توان این اقدامات را نادیده گرفت؛ اعتماد عمومی در این راستا و فضای افکار عمومی نیز به‌خوبی بیانگر چنین نگاهی است.
به هرحال امید است قوه‌قضائیه در جهت تحقق عدالت قضایی در جهت ایفای استقلال خویش برآید. به تعبیری استقلال قضایی نماد عدالت قضایی است و می‌تواند تضمین‌‌کننده تحقق حداکثری عدالت قضایی باشد و ایفای استقلال قضایی در حقیقت جلوه‌ای از عدالت قضایی است.
* پژوهشگر و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
