فساد مالی و تحلیل قوانین و پرونده‌های آن ـ 5
محمد مهاجری*: در نوشتارهای پیشین در بخش حقوقی «وطن امروز» تلاش کردیم به نیکی به قوانین مربوط به فساد مالی پرداخته و در 2 نوشتار گذشته به طور ویژه به پرونده‌ای خُرد و سپس پرونده‌ای کلان در رابطه با موضوع اخذ رشوه پرداختیم و احکام دادگاه را نیز مقرر داشتیم، در این نوشتار برآنیم به موضوع اخلال در نظام اقتصادی و موضوع افساد فی‌الارض پرداخته و فساد مالی را از این جهت بررسی کنیم.
فساد مالی در مفهومی که تاکنون بررسی کردیم شامل ارتشا یعنی رشوه‌گیری، اختلاس و پولشویی می‌شد؛ در مطالب پیشین بحث رشوه به نیکی مورد تحلیل قرار گرفت، باید متذکر شویم که مفهوم اختلاس و پولشویی نیز در آینده مورد بحث ما خواهد بود و تلاش می‌کنیم مخاطبان «وطن امروز» در نهایت این سلسله مطالب بتوانند تفاوت ارتشا و اختلاس و پولشویی را ادراک کرده و همچنین با مشاهده پرونده‌های حقوقی بدانند مجازات چنین جرائمی می‌تواند از یک جزای «نقدی ساده» تا «اعدام» متفاوت باشد. به جهت اهمیت همین موضوع پیش از پرداختن به مفاهیم اختلاس و پولشویی باید به مفهوم «اخلال در نظام اقتصادی» اشاره کرده و احکام آن را بیان کنیم.
اخلال در نظام اقتصادی کشور مفهومی است که از بُعد قانونگذاری نیز در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 بدان توجه شده است. این قانون در 2 ماده و 7 تبصره تدوین شده است که در ماده 1 بند ج به مساله رشوه توجه نشان داده شده و این بند اشاره کرده است که رشا یا ارتشا در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اخلال در سیاست‌های تولیدی کشور می‌شود جرم است.
البته ماده یک و بندهای گوناگون آن به موضوعات متفاوتی مانند اخلال در نظام پولی و ارزی و اخلال در نظام صادراتی و بحث میراث فرهنگی اشاره دارند و یک بند به بحث رشوه یا رشا به صورت عمده اشاره می‌کند. پس از جرم‌انگاری موارد چندگانه فوق در ماده 2 قانونگذار به بحث مجازات‌ها می‌پردازد، این ماده اشاره می‌کند که: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب، به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
بنابراین نفس اخلال در نظام اقتصادی و جرم ارتشا نمی‌تواند موجب اعدام شخص شود، بلکه گستردگی عمل شخص مجرم و قصد او مبنی بر ضربه زدن به نظام اسلامی به گونه‌ای عنوان مجرمانه شخص را تغییر می‌دهد و موجب مجازات شدیدتر او از باب افساد فی‌الارض می‌شود و نه جرم ارتشای صرف.
توضیح تکمیلی اینکه برخی جرائم ممکن است جنبه گسترده داشته باشند یا جنبه عمومی بیشتر، در این موارد موضع قانونگذار برخورد شدیدتر است، در این مورد نیز چنانچه شخص با قصد ضربه زدن به نظام و با علم به موثر بودن و سایر شرایط مقرر اقدام به اخذ رشوه و در تولید کشور اخلال ایجاد کند، ممکن است این امر منجر به حکم اعدام برای این شخص یا اشخاص شود.
در حقیقت جرم اولی شخص رشوه است و چنانچه این جرم به صورت عمده و گسترده محقق شود این امر موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود که در ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مورد جرم‌انگاری واقع شده است. حال چنانچه این اقدام گسترده و عمده شخص یا گروه و… به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد یا با علم شخص به موثر بودن این اقدامات در مقابله باشد، اگر به حد افساد فی‌الارض برسد شخص می‌تواند به حکم دادگاه اعدام شود.
حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی‌الارض چه مفهومی دارد؟ اخلال در نظام اقتصادی به گونه‌ای عملیات وسیعی است که نظام اقتصادی کشور را دچار اخلال و خدشه می‌کند و به این جهت که عمل شخص گستردگی دارد و به صورت عمده محقق می‌شود از آن به اخلال در نظام تعبیر می‌کنند.
اما مفهوم فساد فی‌الارض و افساد فی‌الارض یک مفهوم فقهی – حقوقی است که تفاسیر موسعی می‌توان از آن کرد، گاهی محاربه و افساد فی‌الارض در کنار همدیگر به کار می‌رفتند اما قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 فصل هشتم اختصاص به محاربه دارد که می‌توان آن را کشیدن اسلحه در اجتماع برشمرد و فصل نهم به مفهوم بغی و افساد فی‌الارض اشاره دارد که مواد 286 تا 288 این قانون به این مفهوم اشاره می‌کند.
ماده 286 قانون یادشده اشاره می‌کند که هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور و… در حد وسیع شود مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود. بنابراین مفهوم گستردگی و وسیع بودن این جرائم در ماده یاد شده موجب حکم اعدام می‌شود و تشخیص این امر با قاضی است و در حقیقت این امر یک مساله قضایی است. «مادامی که رشوه اخلال در نظام اقتصادی تلقی گردد و به قصد مقابله باشد می‌تواند به حکم اعدام بینجامد».
در میان پرونده‌های حقوقی می‌توان به پرونده فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی اشاره کرد که مه‌آفرید خسروی در آن اعدام شد. علاوه بر این شخص به عنوان رئیس گروه شرکت‌های امیرمنصور آریا، بهزاد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی متهمان دیگری هستند که حکم اعدامشان از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل گروه شرکت‌های آریا با خرید شرکت‌های مختلف در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد می‌کند و اتهام این شخص افساد فی‌الارض است از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن مقابله با نظام و اخذ میلیارد‌ها تومان پول غیرقانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تشکیل و رهبری یک گروه و شبکه سازمان‌یافته جهت ارتکاب جرائمی نظیر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و جعل و شرکت در پولشویی و… همچنین بهزاد بهزادی نیز به جرم اداره شبکه سازمان‌یافته جهت ارتکاب ارتشا و… به اعدام محکوم شد و ایرج شجاعی و سعید رضازاده کیانی نیز به جرم دریافت رشوه و… به افساد فی‌الارض و در نهایت اعدام محکوم شدند.
در این پرونده البته یکی از جرائم این اشخاص رهبری گروه جهت تحقق جرائم ارتشا و اختلاس بود و جرائمی نظیر پولشویی و جعل اسناد و تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری و موارد متعدد دیگری اتفاق افتاده‌اند که چنانچه آن را بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی بنامیم به ناحق نگفته‌ایم اما در هرحال توجه به این نکته ضروری است که… در این پرونده یکی از ابعاد، اخذ رشوه و اداره و رهبری شبکه سازمان یافته جهت تحقق این جرائم بوده است و گستردگی و عمده بودن این موارد موجب شد که قوه قضائیه تمام اشخاص یادشده را به جرم افساد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم کند. نکته‌ای که در این مورد وجود دارد بحث احراز گستردگی ارتکاب جرم و قصد مقابله و سایر شرایط است و الا نمی‌توان مجازات اعدام را بدون این شرایط پیش‌بینی کرد. در حقیقت تفسیر قضایی متناسب از موضوع و توجه ویژه به نظام اقتصادی کشور و بازتاب عملکرد مجرم در نظم جامعه می‌تواند به شخص قاضی در تعیین مصادیق افساد فی‌الارض کمک کند. در نوشتارهای آینده به تحلیل مواد قانونی اختلاس و پولشویی خواهیم پرداخت و تلاش خواهیم کرد در یک سیر منطقی جرائم مرتبط با فساد مالی را تحلیل و تبیین کنیم تا در جهت آشنایی هر چه بیشتر مردم ایران با قوانین و تحلیل‌های مربوط به آن گام برداشته و به رواج ادبیات حقوقی میان مردم کمک کنیم.
* پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
